الرتمي: تقدم مصر بمذكرة لـ«العدل الدولية» يعكس دعمها المطلق للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدا أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ يعكس دعم مصر المطلق على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية للقضية الفلسطينية.
وقال الرتمي - في تصريحات صحفية اليوم - أن هذا التحرك التاريخي من جانب الدولة المصرية يعكس موقف الثابت تجاه هذه القضية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري الذي لايمكن التفريط به بأي حال من الأحوال موضحا ان التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني كما أن هذه المرافعة التي ستقوم بها مصر ستكون بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة .
وأشاد الرتمي بتأكيد المذكرة المصرية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وشدد الرتمي على أن مصر قيادة وحكومة وشعباً مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظاً علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام الرتمي حماه الوطن الصعيد محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية الدولة المصرية القضية الفلسطينية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
يمانيون../ ادانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن دعوته إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة، ودعمه “السيادة الإسرائيلية” المزعومة على الأرض الفلسطينية ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وعدّت، في بيان، أن ذلك يساهم في ترسيخ الاحتلال والاستيطان الاستعماري والاستيلاء بالقوة على الأرض الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومن شأن ذلك تقويض فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
كما أعربت المنظمة عن رفضها المطلق لأي مخططات ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية إلى تضافر الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان المساءلة عن جميع الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت المنظمة، دعمها الثابت لوكالة الأونروا ودورها المحوري الذي لا يمكن استبداله، معربة عن رفضها المطلق لأية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية، باعتبار ذلك أولوية إنسانية وإغاثية قصوى، وشاهداً على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
كما أكدت تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ودعمها الثابت لنضاله العادل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس عاصمة لها، مجددة التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل
والدائم والشامل في المنطقة بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ “حل الدولتين” القائم على مبادئ القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ومبادرة “السلام العربية”.