أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدا أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ يعكس دعم مصر المطلق على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية للقضية الفلسطينية.

وقال الرتمي - في تصريحات صحفية  اليوم - أن هذا التحرك  التاريخي من جانب الدولة المصرية يعكس موقف  الثابت تجاه هذه القضية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري الذي لايمكن التفريط به بأي حال من الأحوال موضحا ان التحرك المصري  أمام محكمة العدل الدولية يضع  المجتمع الدولي  أمام مسؤولياته  أمام الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني كما أن هذه المرافعة التي ستقوم بها مصر ستكون بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع  غزة .

وأشاد الرتمي بتأكيد المذكرة المصرية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

وشدد الرتمي على أن مصر قيادة وحكومة وشعباً مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظاً علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عصام الرتمي حماه الوطن الصعيد محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية الدولة المصرية القضية الفلسطينية العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

 

الثورة / متابعات/

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 45361 شهيدًا
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • فرنسا تؤكد دعمها للوحدة الليبية والمشير حفتر يشيد بدورها الدولي
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يكثف اعتداءاته على المستشفيات شمال غزة
  • الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنظومة الصحية في شمال غزة