نساء على خط النار.. دعوة لإنقاذ المرأة الفلسطينية من محنة الحرب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
في بقعة اكتست بالدماء، عاشت المرأة الفلسطينية أشد الظروف قسوة، معاناة لم تقتصر على الحرمان من الاحتياجات الأساسية، بل وصلت إلى حد الموت، حرب لا إنسانية طالت أرواحهن، وقصف متواصل خلّف جرائم بالجملة. دمار حذرت منه الأمم المتحدة، ودعت على إثره إلى حل سلمي للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، فكل المؤشرات تؤكد أن النساء هن ضحايا الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية.
«لم نلق للحياة سبيلًا»، سبق هذا الشعار دعوة من لجنة الأمم المتحدة، للرفق بالنساء لما حل بهن بسبب الحرب التي اندلعت منذ أحداث 7 أكتوبر، وبحسب سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: «أكثر من مليون امرأة فلسطينية تشردن، ومهما كان الوضع في فلسطين، فإن وضع نساء وفتيات غزة أكثر ألمًا»، مضيفة أن «70% من القتلى في فلسطين هم من النساء والأطفال».
أرقام صادمة أعلنتها منظمة المرأة للأمم المتحدة، منها استشهاد 7729 طفلًا، وفقد أُمّين في غزة كل ساعة، ومعاناة 840 امرأة في فلسطين من آلام ومضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة، حتى من كتب لهن النجاة من الموت تحت القصف المتواصل، يعانين من افتقار أدنى مقومات الحياة، ومنها عدم توافر المأكل والمشرب.
الدعوة إلى حل سلميأحد أشكال الرحمة دعوة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إلى الاتفاق على إجراءات لتحقيق السلام للنساء، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة: «الحصار يسبب ضررًا لجميع النساء والفتيات»، مناشدة مجلس الأمن بضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة.
من جانبه عبر الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، لـ«الوطن»، أن النساء أوائل ضحايا العنف المرتبط بأحداث فلسطين، ويقاومن على الرغم من قلة الماء وتلوث الهواء وقسوة الحياة اليومية: «لازم على مستويات صنع القرار يكون في سلام ووضع آمن للمرأة في ظل الحرب، لتخفيف الظروف القاسية التي تواجهها»، مناشدًا بسماع الاستغاثات وأصوات الصادرة عنهن.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة منفتحة للغاية على التحقيق في جرائم الحرب
#سواليف
أشارت مصادر في #الأمم_المتحدة إلى أن السلطات الجديدة في #سوريا منفتحة للغاية على التعاون في #التحقيق بجرائم الحرب في البلاد.
وكانت الزيارة التي قادها روبرت بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، هي الأولى منذ تأسيس المنظمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016. وقد تم إنشاؤها للمساعدة في جمع الأدلة ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011.
وشدد بيتي على الحاجة الملحة للحفاظ على الوثائق والأدلة الأخرى قبل فقدانها. ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد وفتح #السجون ومرافق الاحتجاز، تزايدت مطالب السوريين بمحاكمة المسؤولين عن #الفظائع وعمليات القتل.
مقالات ذات صلة القناة 12: تعليق جلسة محاكمة نتنياهو بعد تلقيه تحديثا أمنيا 2024/12/24وقال بيتي إن “سقوط حكم الأسد يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لنا للوفاء بتفويضنا على الأرض. الوقت ينفد.. هناك فرصة صغيرة لتأمين هذه المواقع والمواد التي تحتوي عليها”.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان تريمبلاي إلى أن فريق التحقيق “يستعد للانتشار العملي في أقرب وقت ممكن وبمجرد السماح له بإجراء الأنشطة على الأراضي السورية”، مؤكدا “أننا نستعد للانتشار على أمل أننا سنحصل على التفويض”.
وفي يونيو 2023، أنشأت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا أيضا مؤسسة مستقلة للأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية لتوضيح مصير ومكان وجود أكثر من 130 ألف شخص مفقود نتيجة للنزاع.