نساء على خط النار.. دعوة لإنقاذ المرأة الفلسطينية من محنة الحرب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
في بقعة اكتست بالدماء، عاشت المرأة الفلسطينية أشد الظروف قسوة، معاناة لم تقتصر على الحرمان من الاحتياجات الأساسية، بل وصلت إلى حد الموت، حرب لا إنسانية طالت أرواحهن، وقصف متواصل خلّف جرائم بالجملة. دمار حذرت منه الأمم المتحدة، ودعت على إثره إلى حل سلمي للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، فكل المؤشرات تؤكد أن النساء هن ضحايا الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية.
«لم نلق للحياة سبيلًا»، سبق هذا الشعار دعوة من لجنة الأمم المتحدة، للرفق بالنساء لما حل بهن بسبب الحرب التي اندلعت منذ أحداث 7 أكتوبر، وبحسب سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: «أكثر من مليون امرأة فلسطينية تشردن، ومهما كان الوضع في فلسطين، فإن وضع نساء وفتيات غزة أكثر ألمًا»، مضيفة أن «70% من القتلى في فلسطين هم من النساء والأطفال».
أرقام صادمة أعلنتها منظمة المرأة للأمم المتحدة، منها استشهاد 7729 طفلًا، وفقد أُمّين في غزة كل ساعة، ومعاناة 840 امرأة في فلسطين من آلام ومضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة، حتى من كتب لهن النجاة من الموت تحت القصف المتواصل، يعانين من افتقار أدنى مقومات الحياة، ومنها عدم توافر المأكل والمشرب.
الدعوة إلى حل سلميأحد أشكال الرحمة دعوة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إلى الاتفاق على إجراءات لتحقيق السلام للنساء، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة: «الحصار يسبب ضررًا لجميع النساء والفتيات»، مناشدة مجلس الأمن بضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة.
من جانبه عبر الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، لـ«الوطن»، أن النساء أوائل ضحايا العنف المرتبط بأحداث فلسطين، ويقاومن على الرغم من قلة الماء وتلوث الهواء وقسوة الحياة اليومية: «لازم على مستويات صنع القرار يكون في سلام ووضع آمن للمرأة في ظل الحرب، لتخفيف الظروف القاسية التي تواجهها»، مناشدًا بسماع الاستغاثات وأصوات الصادرة عنهن.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: وقف عمل الأونروا مرفوض ومخالف لقرارات الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومدان، ويشكل استفزازًا للشعب الفلسطيني، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأشار أبو ردينة إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد، أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف "الأونروا"، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشددًا على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.