أستاذ علوم سياسية: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» يبنى عليها خطوات تغير الواقع
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية، مشددًا على أن هذا ما جاء على لسان ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات مهم جدًا؛ لأنه طالب الاحتلال بالتعويض والانسحاب من فلسطين ليس فقط في محاكمة الاحتلال.
حراك مصر بشأن غزةوشدد «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن هذه المرافعة ستكون شفهية أمام المحكمة وبها أدلة على ضرورة وضع حق لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه ليس هناك أي طرف من الأطراف في الداخل الإسرائيلي يؤمن بالحل السلمي أو حل الدولتين، منوهًا بأنه حراك مصر مهم جدًا ولها ثقل كبير ويبنى على هذه الخطوات تغير الواقع.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية لا يوجد لها أدوات لتنفيذ قراراتها، وهذا الأمر يبنى عليه من أجل الضغط على إسرائيل، مؤكدًا أن الأمور بشأن الحرب على غزة دخلت نقطة صعبة جدًا، وأن مصر منذ اليوم الأول تتحدث عن الاحتلال ويتحمل ذلك لوجود حكومة يمنية متطرفة تحرض على الشعب الفلسطيني.
الموقف المصري يقدر بشكل كبير من الشعب الفلسطينيوأضاف أن الهجوم على مصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه كان بسبب موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الموقف المصري يقدر بشكل كبير من قبل الشعب الفلسطيني ومارست أيضًا الدبلوماسية الخشنة عندما أقفلت الأبواب أمام الشعب الفلسطيني في إدخال المساعدات اتخذت مصر موقفها بعدم السماح بدخول الأجانب إلا بإدخال المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن الرقب الممارسات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني الاحتلال الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ممثلة الإمارات أمام العدل الدولية: اتهامات جيش السودان زائفة
أكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت، الخميس، أن الاتهامات المقدمة من جانب القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات زائفة.
وقالت ممثلة الإمارات: "فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوة هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة".
وأوضحت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية بالإمارات أنه "منذ بدء الحرب لم تقدم الإمارات أي أسلحة لأي من طرفي الحرب".
وفيما يتعلق بالقضية المطروحة أمام المحكمة، أكدت كتيت أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاختصاصها في هذا السياق، وقالت: "نتمسك بموقفنا بعدم اختصاص المحكمة مع احترامنا للقانون الدولي".
وأشارت إلى "أنه منذ أبريل 2022، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية ومساعدتها في الانتقال إلى حكومة مدنية".
كما لفتت إلى أنه في إطار اتفاق عسكري بين السودان والإمارات في 2021، طلب الجنرال عبد الفتاح البرهان من الإمارات المساعدة في تحقيق الانتقال السياسي، إلا أن هذه الجهود توقفت في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب.
وأكدت ممثلة الإمارات أنه منذ بداية الحرب، لم تقدم الإمارات أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين، حيث عملت الإمارات على تخفيف معاناة المتضررين، وتقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب السوداني.
وأوضحت، أن ما يشهده السودان اليوم يفطر القلب، مع تصاعد العنف الذي يستهدف المدنيين، هذا إلى جانب الأعمال المروعة التي تشمل العنف الجنسي، وهو ما يستدعي ضرورة وقفه فورا، وأن يتحمل مقترفوا هذه الجرائم المسؤولية.
وشددت كتيت، على أن الإمارات تواصل دعمها المستمر للوساطات الدولية التي تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وتحث على الحل السلمي الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد.
وقالت: "دعمنا الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي".