شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ صالح بن ناصر الجاسر، وضع حجر الأساس لإنشاء مركز لوجستي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" بميناء جدة الإسلامي، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لشركة البحري أحمد بن علي السبيعي.

وستتولى شركة البحري للخدمات اللوجستية إدارة المنشأة الحديثة وهي منطقة لوجستية متكاملة ستبنى على مساحة إجمالية قدرها 95.43 ألف متر مربع، وسيوفر المركز خيارات التخزين المتعددة في الأماكن ذات أنظمة التحكم بدرجة الحرارة، وخدمات المناولة، وخدمات ذات قيمة مضافة لتمكين الشركات العالمية من إنشاء مركز لوجستي خاص بهم في المنطقة اللوجستية.

ومن المقرّر أن تنطلق العمليات التشغيلية في المركز اللوجستي خلال النصف الأول من عام 2025، وستوفر قدرات تخزين ومناولة استثنائية تشمل 80 ألف منصة للتخزين، و40 ألف وحدة رفوف، وإنتاجية سنوية تتجاوز 900 ألف منصة تخزين، سيجهّز المرفق لتخزين الحاويات المبردة، والمعزولة، والجافة، إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات مثل: صيانة وإصلاح الحاويات وتنظيفها، والتخزين المشمول بالضمان الجمركي، والنقل المتاح للعملاء.

وأكّد رئيس "موانئ" على الدور المحوري للمركز اللوجستي كعنصر أساس ضمن مساعي "موانئ" لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما يؤكد هذا المشروع على التزام "موانئ" الراسخ بتعزيز البنية التحتية وقدرات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، والإسهام الفعال في دفع عجلة نمو الاقتصاد والجهود المبذولة لتعزيز الصادرات غير النفطية بما يتواءم مع رؤية الدولة الطموحة".

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة البحري أحمد بن علي السبيعي، إلى التعاون مع "موانئ" وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإنشاء مركز لوجستي متطور، مؤكداً قدرته على إحداث تأثير قوي على القطاعات اللوجستية الوطنية والإقليمية والعالمية.

وتابع: "فضلاً عن تعزيز قدراتنا بشكل ملحوظ والارتقاء بمكانتنا العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري، سيمكننا مركز البحري اللوجستي من الاستفادة من الفرص الجديدة، وبالتالي إثراء دورنا في رفع مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي".

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزير النقل ميناء جدة الإسلامي البحري الخدمات اللوجستیة مرکز لوجستی

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة تنسحب من مفاوضات «نزع الكربون» عن قطاع الشحن البحري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انسحبت الولايات المتحدة من مفاوضات دولية في لندن كانت تهدف إلى تسريع إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، ملوّحة باتخاذ "إجراءات مقابلة" في حال فرض أي رسوم على السفن الأمريكية نتيجة الانبعاثات أو نوع الوقود المستخدم، بحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها واشنطن إلى عدد من السفراء.

وجاء في المذكرة الأمريكية التي وُصفت بأنها "مذكرة دبلوماسية رسمية": "ترفض الولايات المتحدة أي جهود تهدف إلى فرض إجراءات اقتصادية على سفنها بناءً على انبعاثات الغازات الدفيئة أو نوع الوقود المستخدم".

وأضافت المذكرة: "لذلك، لن تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات اللجنة الثالثة لحماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والتي تُعقد خلال أبريل الجاري، ونحث حكوماتكم على إعادة النظر في دعمها للتدابير المقترحة بشأن الانبعاثات".

وهددت واشنطن في المذكرة باتخاذ تدابير مضادة في حال إقرار مثل هذه الرسوم: "إذا تم تمرير مثل هذا الإجراء الجائر، ستنظر حكومتنا في اتخاذ إجراءات مقابلة لتعويض أي رسوم تُفرض على السفن الأمريكية، والتعويض عن أي ضرر اقتصادي يلحق بالشعب الأميركي نتيجة هذه التدابير".

كما عبّرت الولايات المتحدة عن معارضتها لأي مقترحات من شأنها تمويل مشاريع بيئية غير مرتبطة مباشرة بقطاع الشحن.

ونوه الموقع الإخباري إلى أنه لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من المسؤولين الأمريكيين بشأن المذكرة، فيما أفاد متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية بأنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالانسحاب حتى ظهر الأربعاء.

ويجتمع هذا الأسبوع وفود من مختلف دول العالم في مقر المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) لمواصلة التفاوض حول تدابير لخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار خطة تستهدف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 تقريبًا، وفقا لما نقله موقع "إنفيستنج" الأمريكي الاقتصادي.

وقدم تحالف دولي تقوده الاتحاد الأوروبي مقترحًا إلى المنظمة يقضي بإقرار أول ضريبة كربونية عالمية على انبعاثات قطاع الشحن، ما أثار اعتراض الولايات المتحدة.

ويأتي التصعيد الأمريكي في سياق انسحاب الولايات المتحدة أيضًا في يناير الماضي من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعزز موقع واشنطن كأكبر مصدر تاريخي لانبعاثات الكربون، خارج المنظومة الدولية لمكافحة التغير المناخي.

ويمثل قطاع الشحن البحري نحو 3% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا، ويُنقل عبره حوالي 90% من التجارة الدولية، ما يدفع المنظمات البيئية إلى اتخاذ خطوات أكثر حسما لمعالجة الوضع، من بينها فرض ضريبة كربونية عالمية.

 

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يبحث مع رئيس وزراء ساكسونيا الألمانية تنقل الأيدي العاملة وتأسيس مركز تدريب
  • الولايات المتحدة تنسحب من مفاوضات «نزع الكربون» عن قطاع الشحن البحري
  • إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
  • إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
  • إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية
  • اغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية
  • النقل: انجاز مشروع ساحةالحاويات بميناء الفاو خلال النصف الثاني من العام الحالي
  • الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية
  • “التعاون الإسلامي” تدين استهداف الاحتلال للصحفيين بغزة
  • خالد حنفي: تريليون دولار استثمارات لتحويل المنطقة العربية إلى مركز لوجستي عالمي