بحضور وزير النقل.. «البحري» تدشن مركزا لوجيستيا بميناء جدة الإسلامي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ صالح بن ناصر الجاسر، وضع حجر الأساس لإنشاء مركز لوجستي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" بميناء جدة الإسلامي، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لشركة البحري أحمد بن علي السبيعي.
وستتولى شركة البحري للخدمات اللوجستية إدارة المنشأة الحديثة وهي منطقة لوجستية متكاملة ستبنى على مساحة إجمالية قدرها 95.43 ألف متر مربع، وسيوفر المركز خيارات التخزين المتعددة في الأماكن ذات أنظمة التحكم بدرجة الحرارة، وخدمات المناولة، وخدمات ذات قيمة مضافة لتمكين الشركات العالمية من إنشاء مركز لوجستي خاص بهم في المنطقة اللوجستية.
ومن المقرّر أن تنطلق العمليات التشغيلية في المركز اللوجستي خلال النصف الأول من عام 2025، وستوفر قدرات تخزين ومناولة استثنائية تشمل 80 ألف منصة للتخزين، و40 ألف وحدة رفوف، وإنتاجية سنوية تتجاوز 900 ألف منصة تخزين، سيجهّز المرفق لتخزين الحاويات المبردة، والمعزولة، والجافة، إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات مثل: صيانة وإصلاح الحاويات وتنظيفها، والتخزين المشمول بالضمان الجمركي، والنقل المتاح للعملاء.
وأكّد رئيس "موانئ" على الدور المحوري للمركز اللوجستي كعنصر أساس ضمن مساعي "موانئ" لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما يؤكد هذا المشروع على التزام "موانئ" الراسخ بتعزيز البنية التحتية وقدرات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، والإسهام الفعال في دفع عجلة نمو الاقتصاد والجهود المبذولة لتعزيز الصادرات غير النفطية بما يتواءم مع رؤية الدولة الطموحة".
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة البحري أحمد بن علي السبيعي، إلى التعاون مع "موانئ" وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإنشاء مركز لوجستي متطور، مؤكداً قدرته على إحداث تأثير قوي على القطاعات اللوجستية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وتابع: "فضلاً عن تعزيز قدراتنا بشكل ملحوظ والارتقاء بمكانتنا العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري، سيمكننا مركز البحري اللوجستي من الاستفادة من الفرص الجديدة، وبالتالي إثراء دورنا في رفع مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير النقل ميناء جدة الإسلامي البحري الخدمات اللوجستیة مرکز لوجستی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.
قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.
وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.
كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.
وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات