تمهيدا للاجتماع الوزاري الثامن غدا.. اجتماع تحضيري لوكلاء السياحة الخليجيين في الدوحة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولون عن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، اليوم، اجتماعهم التحضيري تمهيدا للاجتماع الوزاري الثامن، الذي سيعقد غدا، ويهدف إلى مراجعة وتقييم الجهود المبذولة لتنشيط العمل الخليجي المشترك في المجال السياحي، وتحديد الآليات اللازمة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مبادرات واستراتيجيات في هذا الصدد، وعلى رأسها الاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023 - 2030)، التي تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، في دورته الثالثة والأربعين.
ورحب المهندس عبدالعزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج في "قطر للسياحة"، بأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن قطاع السياح، مشيرا إلى أن اجتماعهم يأتي في إطار رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نتطلع لأن تكون حافلة بالمبادرات، وأن تشهد إحراز المزيد من التقدم عن طريق تعزيز التكامل بين دول المجلس في قطاع السياحة، وذلك من خلال دفع مسيرة السياحة بين الدول الشقيقة، ومتابعة القضايا المتعلقة بتطوير القطاع في المنطقة. كما نتطلع للخروج بتوصيات مهمة تعزز القطاع، لرفعها لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة الخليجية.
وأشار المولوي إلى أن هناك العديد من المؤشرات والبوادر التي تنبئ عن اجتماع ناجح ومثمر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول المجلس، والمقرر انعقاده غدا في الدوحة، حيث يأتي في ظل وجود إرادة جماعية بين دول المجلس للنهوض بقطاعاتها السياحية، باعتبار ذلك النهوض هو أحد الأسس القوية لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي في المنطقة، وباعتبار أن تعزيز السياحة البينية أصبح يمثل ركيزة حيوية لتحقيق المزيد من النمو السياحي في دول المجلس، ولا سيما في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده دولنا.
وقال: "نأمل أن ينتج عن اجتماع الغد المزيد من خطط العمل والآليات لتفعيل المبادرات والاستراتيجيات وبلورة رؤية مشتركة بين دول المجلس بشأن أوجه التعاون في مجال السياحة البينية، وتعزيز جاذبية دول المنطقة، باعتبارها وجهة سياحية واحدة على خارطة السياحة العالمية".
ونوه إلى أن التركيز على تطوير قطاع السياحة يعكس الاهتمام الذي توليه دول التعاون من أجل تعزيز الاستثمار السياحي في المنطقة، من خلال تبني نهج استراتيجي في ريادة الاستثمار السياحي، الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملة في القطاع، وتعزيز دوره في تعزيز الاقتصادات المحلية، وتوفير فرص العمل.
وتابع: "ففي قطر خاصة ومعظم دول المجلس عامة، شهدنا نهضة سياحية شاملة على مدى السنوات الماضية، فيما يواصل القطاع مسيرة نمو غير مسبوقة، مدفوعا بالزخم الكبير الذي خلفته استضافة قطر لكأس العالم بالتزامن مع الجهود والمبادرات المستمرة التي يشهدها القطاع، حيث استقطب 4 ملايين زائر خلال العام الماضي".
في سياق متصل، أكد رئيس قطاع التسويق والترويج في /قطر للسياحة/، أن إقرار الاستراتيجية الخليجية للسياحة من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون يمثل خطوة مهمة من أجل تنمية القطاعات السياحية في جميع دول التعاون، لكنه يتطلب المزيد من الجهد، ووضع الآليات التنفيذية والبرامج التي من شأنها الإسهام في تحقيق الرؤية النهائية لهذه الاستراتيجية، وما يتفرع عنها من مبادرات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي دول المجلس المزید من
إقرأ أيضاً:
أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة وعروضا منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة وكذا الشراكات في إطار قانون المحروقات.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم عرض عن مدى تقدم الرقمنة الشاملة، من قبل الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية
ـ هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
ـ ثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.
ـ وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.
ـ هنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.
ـ كما ثمّن الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.
وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها والٍ منتدب كل من:
ـ دائرة القنطرة بولاية بسكرة
ـ دائرة بئر العاتر بولاية تبسة
ـ بلدية العريشة بولاية تلمسان
ـ دائرة قصر البخاري بولاية المدية
ويأتي قرار رئيس الجمهورية ضمن مساعيه المتواصلة لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية.
حول عرض الشراكات في إطار قانون المحروقات:ـ وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد.
ـ أكد الرئيس على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية.
ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة2022 والمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل التعاون الدولي.