الفنان طارق صبري: اشتغلت مذيع بالصدفة والفن كان «هواية»
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الفنان طارق صبري، إنَّه تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وتخصص في العمارة وعمل في مجاله لفترة، ثمَّ دخل مجال الإعلام وعمل كمراسل، ثمَّ التحق بمعهد الفنون المسرحية، وجميعها كانت محطات سبقت دخوله عالم الفن، موضحاً أنَّ تلك المحطات أثرت فيه واستفاد منها في مشواره الفني وعند وقوفه أمام الكاميرا.
وأضاف «صبري»، في حوراه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين مها الصغير وإيمان عزالدين، على شاشة «قناة cbc»، أنَّ «ميراث الريح» هو أول مسلسل شارك فيه بالتمثيل، وكان بطولة الفنان القدير محمود حميدة، قائلاً: «بدأت التمثيل كهواية، في مسرح المدرسة وبعده في الجامعة مثلت بعدد من الأفلام القصيرة من خلال علاقاتي بزملاء لهم علاقة بالفن».
وتابع الفنان طارق صبري: «التمثيل كان في البداية مجرد حاجه بحبها ليا في وقت فراغي، ولم ألتحق بكلية الهندسة إلا لأصبح مهندس وليس بسبب المجموع، وكنت أحب الرسم وأحب العمل بمجال الهندسة».
واستطرد: «عملي كمذيع جاء بالصدفة البحتة، لأن إحدى القنوات تواصلت معي للعمل لديها كمراسل بسبب ظهوري على شاشتها عندما احتاجوا لمن يتحدث عن أحد المشروعات، ومن بعدها قدمت برامج عدة فنية ومسابقات على عدة قنوات، وهذه المرحلة سبقت التحاقي بمعهد فنون مسرحية- أكاديمية الفنون، وكان عمري وقتها 30 سنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنان طارق صبري أكاديمية الفنون طارق صبري
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف