الجزائر تقدم مشروع قرار غير قابل للتعديل أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
سرايا - أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، أنها قدمت مشروع قرار غير قابل للتعديل أمام مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأفادت مصادر إعلامية جزائرية، أن "الجزائر وضعت آخر نسخة غير قابلة للتعديل لمشروع قرار مجلس الأمن باللون الأزرق المتعلق بالوضع في فلسطين وخاصة في غزة".
وأوضحت أن مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار سيعرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه، الثلاثاء المقبل.
وفي وقت سابق، هددت واشنطن بإحباط مشروع القرار الذي طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بمنع الإبادة الجماعية في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.
وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن "بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وحسب مصادر في الأمم المتحدة؛ صرحت لوسائل إعلام، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، كما ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، أمس السبت، بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين لدى الاحتلال.
وأضاف البيان الأمريكي: "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص".
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فوری لإطلاق النار مشروع القرار مجلس الأمن مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26