باحث بالشئون الاستراتيجية يوضح تأثير عرقلة الملاحة بالبحر الأحمر على الاقتصاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال أبو بكر باذيب، باحث في الشئون الاستراتيجية، إن أوروبا خلال الأربعة أعوام الأخيرة مرت بعدد من المآزق والأزمات الاقتصادية التي كان لها تداعيات أمنية وعسكرية أسقطت حكومات كثير من الدول الأوروبية ولا سيما أزمة جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتداعياتها التي ما زالت مستمرة إلى اليوم والعدوان الإسرائيلي على غزة والقرصنة الحوثية في البحر الأحمر.
وأضاف "باذيب"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، أن كل هذه التداعيات أدت بشكل مباشر إلى آثار كبيرة في الاقتصاد الأوروبي، وليس على دولة منفردة بل على الاتحاد في منظومته القارية.
صاحبة ريادةوأوضح أن كل تلك المؤشرات دفعت كثيرا من الدول التي ترى أنها صاحبة ريادة أو سلطة أعلى في أوروبا أنها تدير مشهدا مختلفا تتواجد فيه بمناطق عالمية ودولية مختلفة والقدرة على حماية والدفاع عن الملاحة المتصلة بالأمن الأوروبي.
وتابع: "تفاوت التناسب بين الدول التي تشارك في مثل هذه التحالفات لحماية الملاحة الدولية والاقتصاد الأوروبي له علاقة بمدى تضرر هذه الدول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في المقام الأول، وبالتالي تريد أن توحي وتوصل رسالة بأننا قادرون فقط على القيام بعمليات دفاعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة جائحة كورونا الأزمات الاقتصادية الاقتصاد الأوروبي البحر الأحمر الدول الأوروبية العدوان الإسرائيلي القاهرة الإخبارية جائحة كورونا
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنمية التجارة والغرفة التجارية بالبحر الأحمر لدعم الاستثمار
التقى حسام الجراحي، المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وخالد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتيسير الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، وفي ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات التجارية.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد حسام الجراحي، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج “مراكز السجل التجاري المتميزة”، التي تعتمد على تقديم خدمات مميكنة وسريعة في بيئة عمل متطورة، تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة قوية للبنية الخدمية بالمحافظة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويعكس حرص الوزارة على التوسع في نشر هذه المراكز بجميع المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.