نتنياهو يؤكد “انفتاحه على التفاوض” بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقترحه حكومته اليمينية المتشددة

القدس- (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أنه لا يزال “منفتحا على التفاوض” بشأن بند رئيسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقترحه حكومته اليمينية المتشددة، فيما تتصاعد الاحتجاجات قبل التصويت النهائي على الخطة. تشهد إسرائيل موجة من الاحتجاجات منذ شهور بعد أن كشفت الحكومة في كانون الثاني/يناير خطة لإصلاح النظام القضائي يرى المعارضون أنها تهدد الديموقراطية.

وصادقت لجنة برلمانية إسرائيلية الخميس على الحد من بند “المعقولية” الذي يسمح للقضاء بإلغاء قرارات الحكومة، بعد نقاش مطول انتهى مساء الأربعاء. لكن نتانياهو أدلى بتصريح أذيع على الهواء مساء الخميس دعا فيه للحوار مع المعارضة التي تحشد أنصارها ضد الإصلاح. وقال “أنا رئيس الوزراء لكم جميعا… ما زلنا نحاول التوصل إلى اتفاق مع المعارضة”. وأضاف “حتى الآن هناك جهود للتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية. آمل حقًا أن تنجح الجهود، لكن حتى لو لم يحدث ذلك، فإني أبقى منفتحا على التفاوض”. وكان بنيامين نتانياهو قد علّق في آذار/مارس العملية التشريعية وأطلق محادثات بين الأحزاب حول الإصلاح، لكن زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس انسحبا من النقاشات. وشنّ رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة هجوما سياسيا جديدا لدفع الإصلاحات قدما في البرلمان. – إصلاح “يعزز الديموقراطية” – يرى المحتجون أن الإصلاحات القضائية ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية، وهو اتهام نفاه نتانياهو. وقال الخميس إن “إسرائيل ستظل ديموقراطية وليبرالية وستحمي حقوق جميع المواطنين”. وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي “هذا القانون سيعزز الديموقراطية”. من المقرر تقديم مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان الاثنين بعد الحصول على موافقة لجنة القانون بالبرلمان. إذا وافق عليه البرلمان في جلسة عامة، فسيكون أول عنصر رئيسي في الخطة يصبح قانونا نافذا. في الأثناء، يواصل المتظاهرون الضغط على الحكومة، وبدأوا الخميس مسيرات في مدن عدة من بينها القدس. ويسير المئات من تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، إلى مقر البرلمان في القدس. وقال المتظاهر يائير المشارك في المسيرة التي بدأت فجر الأربعاء واستغرقت أياما عدة، “نحن نسير إلى القدس لحماية بلادنا من أن تصبح ديكتاتورية”. وأضاف “نحن دولة ديموقراطية لكننا الآن على حافة الديكتاتورية”. ينطلق المتظاهرون كل صباح قبل أخذ استراحة طويلة في منتصف النهار ثم يستأنفون مسيرتهم قرابة الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر (14,30 ت غ). ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى القدس ليل السبت وسيخيّم المشاركون قرب الكنيست حيث يصوت النواب الاثنين على مشروع القانون المثير للجدل. أدت الإصلاحات القضائية إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ الدولة العبرية، فقد شارك عشرات الآلاف في العديد من التظاهرات الأسبوعية. وتشمل الإصلاحات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة. وتقول الحكومة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، إن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات. ويؤكد بعض معارضي نتانياهو، الملاحق قضائيا بتهم فساد، أنه يسعى لتقويض النظام القضائي الذي اتهمه باستهدافه بشكل غير عادل لأسباب سياسية. وقد استندت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا إلى بند “المعقولية” لإجبار رئيس الوزراء على إقالة عضو بارز في الحكومة بسبب إدانته سابقا بالتهرب الضريبي. كما أثارت الإصلاحات انتقادات دولية أبرزها من الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الوثيق. وقد انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر من مرة الإصلاحات القضائية المقترحة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بايدن قوله “رسالتي لقادة إسرائيل هي عدم التسرّع… أعتقد أنّ النتيجة الأفضل هي الاستمرار في السعي إلى أوسع توافق ممكن”.

المصدر: رأي اليوم