تسليم ثمانية مشاريع مياه ريفية لإدارة التشغيل بالمجالس المحلية بالحديدة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
تسلّمت ادارة تشغيل المشاريع بالمجالس المحلية بمحافظة الحديدة، اليوم الأحد، ثمانية مشاريع مياه ريفية من الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف،
بعد استكمال تنفيذها بتكلفة 186 مليوناً و502 آلف ريال، بتمويل صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة.
وخلال التسليم الذي تم باشراف اللجنة المكلفة من قبل الهيئة، أوضح مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة أحمد الهادي، أن المشاريع المنجزة شملت مياه “الخبيتية في المغلاف ودير الشريف ودير عراج في برع، والمدمن في التحيتا والقهراء في جبل رأس، والإشراف بمديرية الجراحي والغنامية في بيت الفقيه، والسريد في السخنة والمقاصع في المراوعة”.
وأكد ان المشاريع المنجزة تعد من المشاريع الخدمية المهمة التي ستسهم في توفير مياه الشري وتخفيف معاناة المواطنين في ظل تداعيات العدوان والحصار.
وعبر عن امله في استمرار دعم المانحين لقطاع المياه .. مبدياً استعداد الهيئة تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريع المياه وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الريفية.
فيما أوضح مدير العلاقة العامة بهيئة مشاريع الريف عبدالله الهندي، أن المشاريع المنفذة بحسب المواصفات والمعايير الهندسية، تأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية للأعوام 1444- 1447هـ.. مشيداً بدور صندوق دعم الحديدة في تنفيذها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة مشاریع میاه
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
تقدمت النائبة أمل رزق الله بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن المعاناة التي يواجهها المستثمرون والممولون عند استخدام خدمة تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار.
خالد داوود: يجب على الدول العربية المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السوريةوأشارت النائبة إلى أن الخدمة المميزة تستقبل يومياً فقط 10 ممولين، مما يضطرهم للتسجيل في قائمة انتظار منذ الفجر لضمان الحصول على فرصة التأسيس. ورغم دفع مبلغ إضافي قدره 10 آلاف جنيه مقابل هذه الخدمة، إلا أن المستثمرين يتفاجئون بتأخر استلام أوراقهم لمدة تصل إلى أسبوع كامل.
وأكدت النائبة أمل رزق الله أن السبب وراء هذا التأخير هو وجود موظف واحد في وحدة التأسيس المميز VIP، مما يؤدي إلى تكدس الطلبات وتأخير مصالح المستثمرين. كما أشارت إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة يعاني من أعطال متكررة، مما يزيد من معاناة الممولين ويعطل مصالحهم.
وفي ختام طلب الإحاطة، دعت النائبة إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشة هذه القضايا الهامة التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر.