دبلوماسيون: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» ستفضح انتهاكات إسرائيل وستضع العالم أمام مسئولياته
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
في إطار جهود دعم الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية، تترافع مصر، أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، أمام «محكمة العدل الدولية»، الأربعاء المقبل، للتأكيد على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفضح ممارسات الاحتلال المنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، كما ستضع مصر كافة دول العالم أمام مسئوليتها الأخلاقية تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأجمع دبلوماسيون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، سيسمح بتسليط الضوء على كافة الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من تعذيب وقتل وتهجير.
وفي هذا الإطار، يقول ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، السفير الدكتور حسين حسونة، إن مصر ستؤكد خلال مرافعتها على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء هذا الاحتلال الظالم، كما ستفضح ممارسات الاحتلال على مدار 7 عقود والتي وصلت اليوم لمخطط تصفية القضية نهائيا، عبر الإبادة والمذابح والتهجير، والذي ظهر جليا للعالم منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، هذا المخطط الذي وثقته الكاميرات وشاهده العالم أجمع بفضل التقدم التكنولوجي لوسائل الاتصال.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر ستسلط الضوء على ممارسات إسرائيل من سرقة وضم أراضي الفلسطينيين وبناء المستوطنات وتزويد المستوطنين بالسلاح والتهجير والقتل والإبادة الجماعية وممارسة سياسة الفصل العنصري، الأمر الذي سيساعد المحكمة على إبداء رأيها.
وذكر بأن مصر سبق وقدم رأيها مكتوبا للمحكمة، إلا أن هذه المرة سيكون شفهيا، وسيطالب بضرورة إيقاف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وإنقاذ الفلسطينيين الذين تتم تصفيتهم يوما يعود يوما، وإعطائهم حقهم المشروع في إقامة الدولة المستقلة وفقا للشرعية الدولية ولقرار تقسيم فلسطين الصادر منذ نحو 77 عاما والذي نص على إقامة دولتين إلا أننا لم نر سوى دولة واحدة هي إسرائيل.
وأشار إلى أن غالبية دول العالم مؤيدة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وستدعم مصر في مرافعتها، باستثناء بعض الدول الغربية التي ترى أن ذلك قد يعرقل مفاوضات السلام، منوها إلى أن المحكمة سبق وردت في هذا الشأن بأن ذلك هو مجرد رأي قانوني، ثم على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تبدي رأيها حول القواعد القانونية المطبقة في هذا الشأن مما يتيح للمنظمة الدولية اتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة.
وجدد التأكيد على أن الدور المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يعد هو حائط الصد الرئيسي تجاه المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ هدف أساسي متمثل في تصفية القضية الفلسطينية عبر تنفيذ سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مشددا في هذا الصدد على أن القاهرة ترفض تماما مسألة التهجير سواء كان قسريا أو طوعيا.
من جانبها، رأت مساعدة وزير الخارجية الأسبق السفيرة ليلى بهاء الدين، أن القاهرة ستؤكد في مذكرتها أمام محكمة العدل الدولية موقفها الثابت والراسخ الذي طالما أعلنت عنه في كافة المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية إزاء دعم القضية الفلسطينية، ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، إلى جانب التشديد على عدم وجود أي شرعية للسياسات التي تنتهجها "حكومة تل أبيب" المتمثلة في سياسات ضم أراضي الفلسطينيين وهدم المنازل والسعي لتهجير الفلسطينيين بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
ولفتت المديرة التنفيذية لمؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، إلى أن مواقف مصر تجاه دعم القضية الفلسطينية ظاهرة وواضحة للجميع، ليس فقط خلال الفترة الأخيرة التي أعقبت السابع من أكتوبر الماضي، وإنما منذ بداية الأزمة، حيث تتصدر القضية الفلسطينية قائمة أولويات السياسة المصرية، إذ تعود القاهرة هي الحاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية وتحمل لواءها في كافة المناسبة، سعيا منها للتوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمة التي طال أمدها، بإقامة دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ورجحت أن المرافعة الشفهية التي ستقدمها مصر أمام محكمة العدل الدولية (يوم 21 فبراير الجاري)، ستركز على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة للقانون الدولي، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل في انتهاك صارخ للمبادئ والقوانين الإنسانية الدولية، مشيرة إلى أن القاهرة ستؤكد أمام المحكمة على مسئولية إسرائيل عن كافة الأفعال غير المشروعة، وستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات.
واعتبرت أن الخطوة المصرية ترمي في الأساس إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية في التعامل مع القضية الفلسطينية، وعدم الركون إلى سياسة التمييز في المعاملة، أو الكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية، كما تسعى مصر لوضع الدول الداعمة لإسرائيل أمام مسؤوليتها بالكف عن توفير الدعم لإسرائيل، وكذلك اضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، إن مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تكتسب أهمية بالغة، كما تدعم دعوى جنوب أفريقيا التي بادرت بطرح القضية أمام المحكمة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة والتي تمتد إلى الضفة الغربية بأساليب مختلفة.
وأضاف أن مرافعة مصر ستقابل، دون شك، بتأييد من قبل نحو 60 دولة تدعم بالأساس محاكمة إسرائيل والقضية الفلسطينية، معتبراً أن تلك الخطوة من جانب القاهرة هي تأكيد على الاتهام الموجه لإسرائيل خاصة مع وجود مؤشرات وأدلة ضد دول الاحتلال سواء من خلال مواقف الحكومة الإسرائيلية الموثقة على أرض الواقع أو شهادة وتقارير المنظمات الإقليمية والدولية أو تصريحات المسئولين وكذلك الفيديوهات التي تشكل أدلة دامغة بالصوت والصورة.
ورأى أن الموقف المصري داعم ومؤيد للفلسطينيين خاصة أنه مرتبط بمواجهة توجهات إسرائيل نحو التهجير القسري والعقاب الجماعي وهدم المنشآت والمؤسسات وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء بأعداد كبيرة، وصلت إلى 30 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر، فضلا عن الأعداد التي لم تحصر ولاتزال تحت الأنقاض.
وتابع السفير صلاح حليمة، أن الموقف المصري مبني على أسس قوية قانونية وسياسية ويتماشى مع القوانيين الدولية التي انتهكتها «حكومة تل أبيب» عبر سياساتها التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر الابادة والتهجير القسري، وكلها جرائم إنسانية وجرائم حرب.
واختتم بالتنبيه بأن سياسة العقاب و الإبادة الجماعيّة تشكل نوعا من أنواع الاعتداء على سيادة مصر لأنها تدفع أهل غزة إلى النزوح الجماعي تجاه سيناء، وهو عامل آخر يدفع مصر إلى المرافعة أمام المحكمة، لتؤكد على أن الابادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل هي في حد ذاتها تودي إلى انتهاك سيادة القاهرة على النحو الذي يأذن لمصر باللجوء الى حق الدفاع الشرعي لمواجهة هذا الاعتداء الذي يعد نوعا من أنواع العدوان وينبغي مواجهته طبقا للمواثيق الدولية وخاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للفصل السابع.
اقرأ أيضاًتأكيد عدم شرعية الاحتلال ورفض سياسات الاضطهاد.. ماذا قدمت مصر في مذكرتها لمحكمة العدل الدولية؟
عماد الدين حسين: مشاركة مصر بالعدل الدولية تسهم فى فضح جرائم الاحتلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الإبادة الجماعية انتهاكات إسرائيل دبلوماسيون مرافعة مصر أمام العدل الدولية سياسة العقاب حكومة تل أبيب محکمة العدل الدولیة القضیة الفلسطینیة ممارسات الاحتلال السابع من أکتوبر إلى أن على أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تؤكد أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
وأشارت إلى أن تلك المداولات أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما فضحت استخدام الاحتلال التجويع أداة حرب ضد المدنيين.
وأكدت حماس ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
جلسات علنية
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
إعلانوقالت إلينور هَمرشولد -ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.
وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.
وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن جلسات الاستماع ستستمر حتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تتوالى كلمات ممثلي دول ومؤسسات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وستقدم عشرات الدول مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
إعلانوكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.