بعد إصدار الحكومة للائحة التنفيذية.. مفاجأة في سعر متر طلبات التصالح القديمة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية وفق أحكام القانون رقم 17 لعام 2019، ولم يتم البت فيها، أو لم يتم فحصها، خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.
ونستعرض من خلال هذه السطور، مصير طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، والتظلمات، عن طريق بنود قانون التصالح الجديد فيما يلى:
طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات
تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
سعر المتر وما طرأ عليه من تخفيضها
- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لأحکام القانون القانون رقم المشار إلیه البت فی
إقرأ أيضاً:
لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنس فلسطيني
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 564 لسنة 2025، بشأن رفض طلب أحمد محمد أحمد الشاعر، فلسطيني الجنسية، بالتجنس بالجنسية المصرية تبعًا لوالدته لدواعٍ أمنية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وقالت أنه بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبعد الاطلاع على الدستور.
كما جاء في المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 564 لسنه 2025: يرفض طلب أحمد محمد أحمد الشاعر، فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين في 3/8/1994، اكتسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته مريم سعيد محمد طبقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعي الأمنية.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. كثافات مرورية على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
لشكه في سلوكها.. مسن ينهي حياة زوجته السبعينية داخل منزلها ببورسعيد