أستاذ اقتصاد: 35 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية المصرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية خلال السنوات السابقة اعتمدت على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي تسمى بالأموال الساخنة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر حققت صادرات سلعية بـ35 مليار دولار، وإذا استطاعت مضاعفة هذه القيمة مرتين فهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات، خلاف أن هذا يساهم في رفع مستوى دخل العامل المصري، ولكن هذا لم يحدث بسبب عدم اتخاذ السياسات السليمة.
وأوضحت أنها استمرت في مجلس الشورى 12 عامًا وناقشت الكثير من الاستراتيجيات، ولكن مشاكل هذه الاستراتيجيات أنها لا تناقش الواقع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعتمد على كبار المستثمرين، وهذا الأمر مهم، ولكن يجب الاهتمام أيضًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن الدولة التي نجحت اعتمدت على هذه الصناعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات قومية
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العربي.. من الأكثر تضرراً؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وجدت الدول العربية نفسها في مواجهة تداعيات مباشرة جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه الإجراءات لم تؤثر فقط على حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، بل انعكست أيضًا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مما خلق تحديات جديدة أمام الاقتصادات العربية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية.
وحسب منظمة “الإسكوا”، فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%”.
ووفقًا للتقرير، “كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضررًا، حيث فقدت نحو 10 مليارات دولار من صادراتها بسبب القيود الجمركية، فيما واجهت البحرين تحديات كبيرة في تصدير منتجاتها من الألمنيوم والكيماويات، أما الأردن، التي تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، فكانت من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية”.
وبحسب التقرير، “كما امتدت التأثيرات إلى دول أخرى، بينها مصر، لبنان، المغرب وتونس، حيث انعكست الإجراءات الحمائية على حجم التجارة الخارجية، مما دفع هذه الدول إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر”.
وأشار التقرير إلى أن “التحولات في العلاقات التجارية أدت إلى تضاعف الصادرات غير النفطية بين عامي 2013 و2024، في حين تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية، وهو ما يهدد الاتفاقات الإنمائية والاقتصادية في الدول العربية المصدرة”.
وحذر التقرير من “تداعيات انخفاض أسعار النفط والمواد الخام على الدول المتوسطة الدخل، متوقعًا خسائر تصل إلى 114 مليار دولار”.