بينها مصر.. العدل الدولية تستمع لإفادات 52 دولة ومنظمة حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين جلسات استماع لإفادات مقدمة من 52 دولة ومنظمة؛ بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً،
وتشمل قائمة الدول والجهات التي سوف تقدم إفادات للمحكمة على مدار 6 أيام، مصر وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
ومن المقرر أن تقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع، وستقدم القاهرة بمذكرتين، بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما ستقدم وزارة الخارجية التركية الإحاطة التي أعدتها، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع في 26 فبراير/شباط.
اقرأ أيضاً
قضية جديدة أمام العدل الدولية ضد إسرائيل.. ورفح تثير جدلا بين تل أبيب وبريتوريا
وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وثانياً، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.
على الرغم من أن الآراء الاستشارية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا أنه يُذكر أن العديد من الدول والمنظمات أخذتها بعين الاعتبار وتصرفت وفقًا للرأي المقدم.
بعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية وذكرت فيها أن بناء الجدار مخالف للقانون، فقد امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطا لعدم استخدام مواد البناء المباعة لـ"إسرائيل" في بناء الجدار.
وبعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 يوليو/ تموز 2010 والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من جانب واحد في القانون الدولي، فقد تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.
وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على "إسرائيل"، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علناً من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.
اقرأ أيضاً
العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتطبيق تدابير منع الإبادة الجماعية في رفح
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي جلسات استماع محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ما هي بدائل الاحتلال للخروج من مستنقع غزة؟.. بينها الهجرة الطوعية
كشفت دراسة أعدّها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن أربعة بدائل تصفها بـ"القاتمة" أمام الاحتلال الإسرائيلي للتعامل مع مستقبل قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان العسكري على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، ومأساة إنسانية تفاقمت نتيجة الحصار الخانق ومنع دخول الإمدادات والمساعدات الإنسانية.
الدراسة، التي أعدها عوفير غوترمان، المحلل السابق في جهاز الاستخبارات الدفاعية الإسرائيلي، تناولت ما أسمته "البدائل الاستراتيجية لقطاع غزة"، ورأت أن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب منها بلورة رؤية طويلة الأمد للقطاع.
وقد حددت الدراسة البدائل المتاحة على النحو الآتي:
1. التهجير أو ما يُسمّى بـ"الهجرة الطوعية"، وهو خيار تنظر إليه الدراسة باعتباره غير مدروس من الناحية الاستراتيجية، وذو جدوى تنفيذية ضعيفة.
2. الاحتلال المباشر وفرض حكم عسكري طويل الأمد، وهو بديل قد يؤدي إلى إضعاف حركة "حماس"، لكنه لا يضمن القضاء عليها، كما يحمل مخاطر على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، ويُثقل كاهل الاحتلال الإسرائيلي بتكاليف باهظة وطويلة المدى.
3. إقامة إدارة فلسطينية "معتدلة" بدعم دولي وعربي، تُعدّ من وجهة نظر الدراسة أقل تكلفة على الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تفتقر في الوقت الراهن إلى آلية ناجعة لنزع سلاح القطاع وتفكيك البنية العسكرية لحماس.
4. الإبقاء على الوضع الراهن، أي الامتناع عن اتخاذ مبادرات سياسية أو عسكرية حاسمة، أو الفشل في تنفيذ المبادرات القائمة، ما يعني فعليًا استمرار حماس في السيطرة على غزة.
وتقترح الدراسة تبني استراتيجية ثنائية الأبعاد، تدمج بين التصعيد العسكري والمبادرات السياسية، بهدف إضعاف حماس من جهة، وتهيئة البيئة لبناء بديل "معتدل" لإدارة القطاع من جهة أخرى، على أن يتم ذلك بتعاون وثيق مع الدول العربية، في إطار تسوية إقليمية شاملة تشمل التطبيع مع السعودية، وخطوات ملموسة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وترى الدراسة أن هذه المقاربة قد تمنح الاحتلال الإسرائيلي قدرة على الحفاظ على حريتها الأمنية والعسكرية، وتشكّل رافعة لتحسين موقعها الاستراتيجي من خلال إدارة أكثر توازنًا للمخاطر والموارد، مع الأخذ في الحسبان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعدوان على غزة.
وتُقر الدراسة بصعوبة "استئصال" حماس، إذ تصفها بأنها "حركة متجذّرة في نسيج المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة"، ومرتبطة بشبكات عائلية واجتماعية واسعة، نجحت عبر عقود في تكريس رؤيتها السياسية والدينية في أوساط السكان، ما يجعل أي محاولة لتجاوزها دون بديل حقيقي مسألة معقدة وطويلة الأمد.
وبينما تؤكد الدراسة أن إعادة إعمار القطاع باتت ضرورة لا يمكن تجاهلها، فإن مستقبل هذا الإعمار يبقى غامضًا في ظل حجم الدمار الهائل، وتآكل البنية التحتية، وانعدام رؤية واضحة لما يُعرف بـ"اليوم التالي للحرب".
وفي هذا السياق، تُذكّر الدراسة بأن الأهداف المعلنة للحكومة الإسرائيلية منذ بدء العملية العسكرية تتمثل في: القضاء على حماس عسكريًا وسلطويًا، استعادة الأسرى، وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد مستقبلي. غير أن المعارضة الإسرائيلية تشكك في قدرة حكومة نتنياهو على تحقيق هذه الأهداف، وتتهمها بعدم امتلاك استراتيجية متماسكة لمرحلة ما بعد الحرب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية