بينها مصر.. العدل الدولية تستمع لإفادات 52 دولة ومنظمة حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين جلسات استماع لإفادات مقدمة من 52 دولة ومنظمة؛ بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً،
وتشمل قائمة الدول والجهات التي سوف تقدم إفادات للمحكمة على مدار 6 أيام، مصر وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
ومن المقرر أن تقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع، وستقدم القاهرة بمذكرتين، بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما ستقدم وزارة الخارجية التركية الإحاطة التي أعدتها، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع في 26 فبراير/شباط.
اقرأ أيضاً
قضية جديدة أمام العدل الدولية ضد إسرائيل.. ورفح تثير جدلا بين تل أبيب وبريتوريا
وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وثانياً، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.
على الرغم من أن الآراء الاستشارية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا أنه يُذكر أن العديد من الدول والمنظمات أخذتها بعين الاعتبار وتصرفت وفقًا للرأي المقدم.
بعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية وذكرت فيها أن بناء الجدار مخالف للقانون، فقد امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطا لعدم استخدام مواد البناء المباعة لـ"إسرائيل" في بناء الجدار.
وبعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 يوليو/ تموز 2010 والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من جانب واحد في القانون الدولي، فقد تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.
وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على "إسرائيل"، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علناً من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.
اقرأ أيضاً
العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتطبيق تدابير منع الإبادة الجماعية في رفح
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي جلسات استماع محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لدول بينها ليبيا .. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل خطة ترامب لترحيل مهاجرين من أمريكا
ليبيا – تقرير أميركي: إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى دول بينها ليبيا
???? اتصالات سرية مع دول “إشكالية” لاستقبال مرحّلين من أميركا مقابل فوائد سياسية أو مالية ????
كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى حاليًا إلى إبرام اتفاقيات مع دول حول العالم، من بينها ليبيا، لاستقبال مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا في سياسة الهجرة الأميركية.
وبحسب تقرير نُشر مساء الثلاثاء، وتابعته صحيفة المرصد، فإن إدارة ترامب تسعى إلى إيجاد وجهات بديلة لترحيل المهاجرين الذين لا ترغب بلدانهم الأصلية في استعادتهم، مشيرة إلى أن نموذج الاتفاق المؤقت مع بنما في فبراير الماضي شكّل تجربة أولية، حيث استقبلت الأخيرة طائرة تقل أكثر من 100 مهاجر – معظمهم من الشرق الأوسط – واحتجزتهم تمهيدًا لإعادتهم إلى أوطانهم.
???? ليبيا من بين الدول المطروحة ضمن القائمة المستهدفة من واشنطن ????
ووفقًا لمسؤولين مطلعين، فإن من بين الدول التي طلبت منها واشنطن استقبال المرحّلين: ليبيا، رواندا، بنين، إسواتيني، مولدوفا، منغوليا، وكوسوفو، حيث تأمل الإدارة الأميركية في أن تقبل هذه الدول الطلب، مقابل “ترتيبات مالية أو امتيازات سياسية”.
وأضاف التقرير أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى توقيع اتفاقيات رسمية، بل تبحث عن ترتيبات عملية لتنفيذ سياسة الترحيل على الأرض، تاركة للدول المستضيفة حرية القرار بشأن قبول لجوء المرحّلين أو إعادتهم إلى بلدانهم.
???? قلق من سجل حقوق الإنسان في الدول المستهدفة بالاتفاقيات ⚠️
وأثار التوجه الأميركي، بحسب التقرير، قلقًا حقوقيًا، خاصة مع ضم دول مثل ليبيا ورواندا إلى القائمة، نظرًا إلى سجلها المتدني في معاملة المهاجرين والمحتجزين. وعلّق دبلوماسي أميركي سابق بالقول: “معظم الدول التي ستوافق على هذه الصفقات ستكون إشكالية… حتى هذه الدول تتساءل: من سيدفع؟ وما الفائدة لنا؟”
???? مقاربة مستوحاة من النموذج البريطاني مع رواندا
ويبدو أن فريق ترامب استلهم هذه السياسة من الاتفاق المثير للجدل بين المملكة المتحدة ورواندا في 2022، الذي نص على دفع 155 مليون دولار مقابل استقبال رواندا لمهاجرين، وهو الاتفاق الذي لم يُنفذ فعليًا سوى على أربعة أشخاص فقط قبل أن يُلغى لاحقًا.
???? اتفاقيات محتملة مع دول بأميركا اللاتينية.. وتحركات يقودها ستيفن ميلر
كما تسعى إدارة ترامب إلى عقد اتفاقيات مماثلة مع دول بأميركا اللاتينية، مثل هندوراس وكوستاريكا، لتصنيفها كـ”أماكن آمنة” يُمكن للمهاجرين طلب اللجوء فيها بدلًا من الولايات المتحدة.
ويقود هذه الجهود ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسات، أحد أبرز دعاة تشديد سياسات الهجرة، بدعم مباشر من مجلس الأمن القومي الأميركي، وسط ضغوط كبيرة من الرئيس ترامب لتسريع عمليات الترحيل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة