تحرك عالي المستوى لكشف ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
18 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة النزاهة النيابية، عن تحرك عال المستوى لكشف ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه.
وقال عضو اللجنة باسم خشان، إن هناك تنسيقا مباشرا وعالي المستوى مع هيئة النزاهة الاتحادية ومؤسسات الدولة لكشف ملفات الفساد الكبرى.
وأضاف، ان لجنة النزاهة النيابية تواصل عملها في كشف عمليات الفساد ومنع هدر المال العام وسرقته لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة في العراق.
وأشار الى ان لجنة النزاهة في مجلس النواب عملت ولا زالت تواصل الكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام وزج المتورطين بها خلف القضبان.
واوصت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، بضرورة تشريع قانون لهيئة رقابية جديدة تحل محل المفتشين العموميين تعمل داخل المؤسسات الحكومية مهمتها معالجة السلبيات وللحد من الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لجنة النزاهة ملفات الفساد
إقرأ أيضاً:
لجنة الكهرباء النيابية تحضّر لـجملة استضافات.. ماسر تجاهل المولدات للتسعيرة؟
بغداد اليوم-بغداد
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، استعدادها لجملة استضافات خلال اليومين المقبلين لمتابعة "تجاهل" اصحاب المولدات للتسعيرة الرسمية، وتماهل الجهات المعنية بمتابعتها.
وقال عضو اللجنة داخل راضي لـ "بغداد اليوم " ان "هناك استغلالا وجشعا من قبل إصحاب المولدات الأهلية في بغداد من خلال التلاعب بسعر الامبير ورفعه بشكل كبير ومضاعف عن التسعيرة الرسمية وهذه مخالفة يعاقب عليها القانون ".
وبين راضي ان "لجنة الكهرباء البرلمانية ستعمل خلال اليومين المقبلين على استضافة عدد من الجهات المسؤولة عن عمل المولدات الأهلية سواء كانت التنفيذية والرقابية الحكومية وكذلك الجهات الامنية المختصة بمتابعة المخالفين للتسعيرة فلا بد من ايقاف استغلال معاناة الناس بهذا الصيف اللاهب مع تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية ".
وحددت محافظة بغداد تسعيرة الامبير الذهبي بـ12 الف دينار لشهري تموز واب، الا ان اهالي مناطق بغداد ولاسيما في جانب الكرخ اكدوا ان اصحاب المولدات تقاضوا منهم اموالًا وفق تسعيرة تبلغ 20 الى 22 الف دينار للامبير، فيما بلغت في جانب الرصافة بين 14 و 16 الف دينار للامبير، في تحدٍ واضح لقرارات الجهات الحكومية بهذا الشأن حتى تحولت مسألة التسعيرة الى "نكتة ساخرة".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟