تحرك عالي المستوى لكشف ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
18 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة النزاهة النيابية، عن تحرك عال المستوى لكشف ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه.
وقال عضو اللجنة باسم خشان، إن هناك تنسيقا مباشرا وعالي المستوى مع هيئة النزاهة الاتحادية ومؤسسات الدولة لكشف ملفات الفساد الكبرى.
وأضاف، ان لجنة النزاهة النيابية تواصل عملها في كشف عمليات الفساد ومنع هدر المال العام وسرقته لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة في العراق.
وأشار الى ان لجنة النزاهة في مجلس النواب عملت ولا زالت تواصل الكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام وزج المتورطين بها خلف القضبان.
واوصت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، بضرورة تشريع قانون لهيئة رقابية جديدة تحل محل المفتشين العموميين تعمل داخل المؤسسات الحكومية مهمتها معالجة السلبيات وللحد من الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لجنة النزاهة ملفات الفساد
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية