دفاع الزوج في قضية شهيدة الشرف: 14 خطأ قانوني في حكم إعدام المتهمين..فيديو
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا "شهيدة الشرف"، وذلك أمام دائرة الأحد أ الجنائية، على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات لجلسة 5 مايو للحكم.
وقال المحامي اشرف نبيل، انه عُرضت عليه القضية لتولي مرحلة الطعن بالنقض عن الزوج حسين العراقي، وتم تحديد الجلسة لنظر الطعن.
وأكد نبيل، في بث مباشر لصدى البلد، أنه تم المرافعة في أسباب الطعن والمحكمة اجلت نظر القضية لجلسة 5 مايو لإصدار قرارها.
وكشف دفاع الزوج أنه يوجد ١٤ خطأ قانوني وقعت فيهم أسباب الحكم وهو ما فندناه في أسباب الطعن.
أشار دفاع الزوج، أنه كان من المتوقع أن محكمة النقض تصدر قرارها في ما يخص الطعن ولكن نظر لكثر القضايا المعروضة تم تاجيل الطعن.
واوضح دفاع الزوج ، أن المحامي الجنائي يترافع في القضايا لتحقيق العدالة ولحسن سير القانون على جميع المتهمين أيا ما كان مواقفهم.
و كانت محكمة جنايات المنصورة قضت فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق مفتى الجمهورية على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، وذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر، شرع فى مواقعة المجنى عليها إيمان عادل كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها، وما إن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوة، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك، وأحرز أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهيدة الشرف اشرف نبيل المحامى اشرف نبيل جنايات المنصورة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
زنقة 20 | متابعة
أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره لتأخر تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18 دجنبر الماضي في قضية “كازينو السعدي”، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا التأخير يخالف مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإحالة نسخة من القرار القضائي على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا.
وأكد الغلوسي أن هذا التماطل يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأنه يأتي في وقت تم فيه تنفيذ أحكام أخرى بسرعة، كما حدث مع المغنية دنيا باطما، التي أُودعت السجن دون تأخير بعد صدور قرار محكمة النقض ضدها.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب جماعي بارز بمراكش، لا يزال يستغل سيارة الجماعة ويتحرك بكل حرية، متباهيًا بنفوذه وحماية بعض الجهات له، في حين أن قضيته عمرت لأزيد من 17 سنة أمام القضاء، وما زالت مرشحة للاستمرار.
وإلى ذلك دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل قرارات القضاء دون انتقائية، مؤكداً أن تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام يتطلب تنفيذ الأحكام بسرعة، تكريسًا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!