السجن 3 سنوات للمتهم بحبس وتعذيب نجلته حتى الموت في القليوبية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، بالسجن 3 سنوات لعاطل في اتهامه بحبس وتعذيب وقتل نجلته، حيث تعدى عليها بـ«جاكوش» على رأسها، وأماكن متفرقة من جسدها؛ مما أدى إلى وفاتها، وذلك لاكتشاف الأب بإقامة نجلته علاقات غير شرعية مع أشخاص آخرين.
وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم ٢٠١٣/٣٩٩٦ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 83 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، اتهام كلا من "أحمد ن أ"، وزجته "نجلاء أ ع" أنهما قتلا الطفلة المجني عليها "رنا" 18 سنة، حيث قام المتهم الأول بالتعدي عليها بجاكوش، بسبب اكتشاف الأب وجود علاقة غير شرعية بين نجلته وآخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الصفة التشريحية تقرير الصفة التشريحية محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان