بالصور: صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يحول مجمع ناصر لثكنة عسكرية ويخرجه عن الخدمة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الأحد 18 فبراير 2024، إن الجيش الإسرائيلي أخرج مجمع ناصر الذي يحاصره منذ فترة بمدينة خانيونس جنوب القطاع، من الخدمة وحوّله إلى ثكنة عسكرية واعتقل واعتدى فيه على المرضى والطواقم الطبية وتسبب بمقتل 7 مرضى.
وقال القدرة في بيان صحفي: "الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجمّع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "وضع الكوادر الطبية لساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدي الأيدي، واعتدى عليهم بالضرب وجرّدهم من ثيابهم".
وأكد القدرة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي، ولم يتبقى سوى 25"، مضيفا أن المجمع "لا يستطيع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة".
وذكر أن الجيش الإسرائيلي "اعتقل طبيب العناية المركزة، ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة".
كما "اعتقلت القوات عشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة وهم على أسرّة العلاج، وتم وضعهم على أسرّة للجيش في شاحنات واقتيادهم إلى جهة غير معلومة مما يعرّض حياتهم للخطر"، وفق القدرة.
وبيّن أنه "لا تزال الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ 3 أيام، مما أدى إلى توقف الأكسجين عن المرضى واستشهاد 7 منهم حتى اللحظة، ونخشى استشهاد عشرات الحالات الخطيرة".
وأفاد القدرة بأن "3 سيدات بينهن طبيبة في المجمع أنجبن في ظروف قاهرة وغير آمنة، وتفتقر للمياه والطعام والكهرباء والنظافة".
كما أكد "انقطاع المياه بالكامل عن المجمع بسبب توقف المولدات الكهربائية لليوم الثالث".
وحمّل القدرة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى في مجمع ناصر الطبي".
والسبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اعتقال القوات الإسرائيلية عددا كبيرا من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.
والجمعة، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من "تدمير" يتعرض له مستشفى ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي، فيما يواجه النازحون والمرضى والطاقم الطبي فيه "التصفية"، وناشدت المنظمات الدولية سرعة التدخل لحمايتهم.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی مجمع ناصر الطبی
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف