تحذيرات عربية وتركمانية من مشروع ضم كركوك للإقليم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
18 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف المكون القومي التركماني في محافظة كركوك، عن هواجسه بوجه توجه ومخطط بضم محافظة كركوك الى اقليم كردستان.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، ان كركوك تمر بأزمة سياسية حقيقية في ظل احتدام الصراع داخل مجلس المحافظة بعد تساوي عدد المقاعد بين العرب والتركمان من جهة والأحزاب الكردية من جهة أخرى.
وأضاف، ان هناك تخوف لدى العرب والتركمان في المحافظة من عودة الأحزاب الكردية الى المحافظة وفرض سيطرتها على مقدراتها.
وأشار الى ان الأحزاب الكردية تسعى جاهدة لضم مناطق واسعة من محافظة كركوك الى إقليم كردستان لإجراء تغيير ديموغرافي والسيطرة عليها سياسيا.
ويعتبر ملف محافظة كركوك من الملفات الشائكة، بسبب التنوع القومي الموجود فيها، فضلا عن حالة الصراع السياسي الذي اندلع بعد عام 2003، المتمثل بقيام الاحزاب الكردية باحداث تغيير ديمغرافي فيها بشكل غير مسبوق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، ومنها إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025