لـ 24 فبراير.. حجز 7 دعاوى تطالب بوقف انتخابات مجلس نقابة المحامين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، حجز 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين للحكم 24 فبراير.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعاوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا طعنهم لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات.
وكذلك عدم النشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضاًالقضاء الإداري يرفض دعوى سامح عاشور لتأجيل انتخابات نقابة المحامين
القضاء الإداري يرفض دعوى سامح عاشور لتأجيل انتخابات نقابة المحامين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين
المناطق_واس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني لليوم 437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال، واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة ونسف المربعات السكنية، وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه للهجرة، وتحويله لأرض غير صالحة للحياة البشرية.
أخبار قد تهمك الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بحق النساء والأطفال 25 نوفمبر 2024 - 8:17 مساءً الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تدخل دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة 10 نوفمبر 2024 - 7:01 مساءً
وأكدت الوزارة في بيان تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من هدم للمنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في غالبية مساحة الضفة الغربية، والتي كان آخرها جريمة إبادة المنازل وهدمها، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة لربط المستوطنات بعضها ببعض، والتهام المزيد من أراضي الفلسطينيين.