إسرائيل تعلن رفضها فرض الدولة الفلسطينية “أحادي الجانب”.
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
فبراير 18, 2024آخر تحديث: فبراير 18, 2024
المستقلة/- أعلنت إسرائيل يوم الأحد رسميا معارضتها لما أسمته “الاعتراف الأحادي الجانب” بالدولة الفلسطينية و قالت إن أي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة.
و عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “القرار التصريحي” للتصويت في مجلس الوزراء الذي وافق بالإجماع على الإجراء، بحسب بيان.
و قال نتنياهو في مستهل اللقاء الأسبوعي إن هذه الخطوة تأتي بعد “الحديث الأخير في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل بشكل أحادي”.
و الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين – دولة فلسطينية في الضفة الغربية و غزة إلى جانب إسرائيل – متوقفة منذ عام 2014.
و يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التوصل إلى اتفاق أوسع في الشرق الأوسط، يشمل تطبيع السعودية و دول عربية أخرى العلاقات مع إسرائيل, فضلا عن إنشاء دولة فلسطينية.
ويعكس البيان الإسرائيلي الرسمي، بحسب مكتب نتنياهو، حقيقة أن: “إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين. فالاتفاق، في حال التوصل إليه، لن يأتي إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة”. ”
و أضاف أن “إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. إن مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة السابع من تشرين الأول/أكتوبر سيمنح الإرهاب مكافأة ضخمة و غير مسبوقة و يمنع أي اتفاق سلام في المستقبل”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعود لـ"الألاعيب القذرة" لإفساد مفاوضات وقف إطلاق النار
◄ المئات يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل
◄ المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بعرقلة المفاوضات للحفاظ على منصبه
◄ المقاومة: نبدي مسؤولية ومرونة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق
◄ "حماس": الاحتلال وضع شروطا جديدة أجّلت التوصل إلى اتفاق كان متاحا
◄ عودة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى تل أبيب لإجراء مشاورات داخلية
الرؤية- غرفة الأخبار
في الوقت الذي كانت تتحدث فيه وسائل إعلام دولية وإسرائيلية إلى جانب تصريحات مسؤولين إسرائيليين ومطلعين على جهود المفاوضات، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب على غزة، عادت إسرائيل من جديد لتمارس "الألاعيب القذرة" في محاولة لإفساد مفاوضات وقف إطلاق النار.
وتظاهر المئات من الإسرائيليين وأغلقوا الشوارع المؤدية إلى وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون -بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إن قَبِل إنهاء الحرب على غزة.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسرائيل وضعت شروطا جديدة، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".
وأوضحت في بيان، الأربعاء، أن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".
وفي المقابل، اتهم بنيامين نتنياهو حركة حماس بأنها "تستمر في إيجاد الصعوبات في المفاوضات"، مضيفا أن "إسرائيل ستواصل جهودها رغم ذلك بلا كلل لإعادة الرهائن".
وقال مكتب نتنياهو أمس الثلاثاء إن فريق تفاوض إسرائيليا عاد من قطر لإجراء "مشاورات داخلية" بشأن اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن بعد محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة استمرت أسبوعا.
وفي الفترة الأخيرة، كثفت قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق، وكان من أهم التحديات عدم الاتفاق على أماكن انتشار القوات الاسرائيلية في مناطق من قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في كلمة أمام قادة عسكريين بجنوب غزة، الأربعاء، إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع، عبر تدابير منها مناطق عازلة ونقاط تحكم.
وتطالب حماس بإنهاء الحرب، بينما تقول إسرائيل إنها تريد إنهاء سيطرة الحركة على القطاع أولا لضمان انتهاء التهديد الذي تشكله على الإسرائيليين.
وفي الوقت نفسه واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها في قطاع غزة في واحدة من أقسى العمليات على مدار الحرب المستمرة منذ 14 شهرا، بما في ذلك عمليات في محيط ثلاث مستشفيات في الطرف الشمالي من القطاع في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا.
وترتكب إسرائيل مذابح بحق الفلسطينيين، في محاولة لإخلاء شمال غزة بشكل دائم لإنشاء منطقة عازلة.