حماة الوطن يدعم التحركات المصرية أمام العدل الدولية لكشف الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، دعمه للتحركات المصرية من أجل كشف الممارسات الإجرامية الإسرائيلية منذ 1967 في الأراضي الفلسطينية، من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية.
وأكد الحزب في بيانه، أن هذا التحرك يأتي في وقت شديد الأهمية وبالغ الحساسية، لاسيما في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الاعتداءات غير الإنسانية على قطاع غزة ورفح، دون الالتفات لأي توصيات من شأنها وقف إطلاق النار.
وأشار حماة الوطن، إلى أن هذا التحرك أمام محكمة العدل الدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الموقف المصري الداعم على مر التاريخ للقضية الفلسطينية، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال.
ويتوقع حزب حماة الوطن، أن يكون لهذا التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، نتائج إيجابية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والقضاء على محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماه الوطن جلال الهريدي الأراضى الفلسطينية محكمة العدل الدولية العدل الدولیة حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية تخفف الأعباء عن المستثمرين
قال المهندس أحمد عبد المعبود، القيادي بحزب «حماة الوطن» والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية، إنّ موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تعد خطوة نحو دعم وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
تعديل قانون تراخيص المنشآت الصناعيةوأضاف القيادي بحزب «حماة الوطن» في بيان له، أن هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء القانونية عن المستثمرين، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن شعور المستثمرين بالأمان يعزز رغبتهم في توسيع أعمالهم، ما يترجم في النهاية إلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تسريع إصدار التراخيصوأوضح أن التحسينات الجديدة على القانون ستساهم في تسريع إصدار التراخيص، ما يرفع معدلات الإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدًا على أهمية تعاون الحكومة والقطاع الخاص لضمان تفعيل هذه التعديلات بشكل فعّال.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لجعل المناخ الاستثماري في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، قائلًا: «التعديلات على القانون تمثل بداية جديدة للقطاع الصناعي، وعلينا العمل معًا لدعم هذا التوجه وتحقيق الأهداف المنشودة».