الوطن:
2025-04-01@01:09:55 GMT

«اعرف هتقبض كام».. جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024

تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT

«اعرف هتقبض كام».. جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024، وهو الأمر الذي يهم موظفي الجهاز الإداري للدولة، والدواوين التابعة للوزارات والقطاعين العام والأعمال العام، وكذا الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن جدول مرتبات شهر فبراير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ووفق بيانات وزارة المالية، تبدأ الجهات الحكومية صرف مرتبات شهر فبراير 2024، خلال الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى يوم 29 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تاتي المرتبات دون إضافة زيادات جديدة كالمرتبات والعلاوة الدورية السنوية، وسيتم إضافتها لمرتبات شهر مارس المقبل 2024.

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» ضمن التقرير التالي جدولا لمرتبات الموظفين، بحسب الدرجات الوظيفية للعاملين في الدولاب الحكومي والخاضع لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية الذي حمل رقم 81 لسنة 2016 على النحو التالي:

- من المفترض أن يتقاضي موظفي الدرجة السادسة مبلغ الـ 4 آلاف جنيه.

- أما وعن مرتبات موظفي الدرجة الخامسة فستكون في حدود الـ 4500 جنيه.

- وعن مرتبات موظفي الدرجة الرابعة فستكون 5 آلاف جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات الدرجة الثالثة فستكون 5500 جنيه.

- وجائت مرتبات موظفي الدرجة الثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات موظفي الدرجة الأولى بمبلغ 7 آلاف جنيه.

- أما وعن مرتبات الموظفين بدرجة مدير عام فستكون 8 آلاف جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات الدرجة العالية فستكون 9 آلاف جنيه.

- وجائت مرتبات الدرجة الممتازة 11 ألف جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024 مرتبات شهر فبراير جدول مرتبات شهر فبراير صرف مرتبات شهر فبرایر 2024 مرتبات موظفی الدرجة آلاف جنیه

إقرأ أيضاً:

فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير

شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.

ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.

ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.

تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكومي

تحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.

في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.

وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.

دلالات الفائض المالي

رغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.

من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.

إعلان

ومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.

العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتماني

قبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.

من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.

إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.

إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الاجتماع المشترك الاستثنائي لمجموعة البريكس (رئاسة جنوب أفريقيا – وكالة الأناضول) آفاق المستقبل.. ضرورة الإصلاحات الهيكلية

رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.

إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.

فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.

ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • الذهب ينتفض في العيد.. سعر عيار 24 يتجاوز 5 آلاف جنيه في الجرام لأول مرة
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
  • مش عايز أولادي يشوفوني وأنا ببيع شربات.. عمرو الليثي يجبر خاطر مسن ويهديه 7 آلاف جنيه
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • شركات التأمين التجاري تسدد 40 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال العام 2024
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
  • لأول مرة .. سعر الذهب يسجل 5 آلاف جنيه لعيار 24
  • زوجة تلاحق زوجها بمتجمد نفقة 1.9 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل