حازم الجندي يطالب بتشجيع مشروعات ريادة الأعمال وتأجيل الديون المستحقة على المصانع
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة تحرص على دعم الصناعة الوطنية في ظل توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز وتشجيع توطين الصناعة وإزالة المعوقات، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة كبيرة ومقدرة إلا أن هناك مشكلات ومعوقات تواجه الصناعة ينبغي أن نضع أيدينا عليها ونعالجها حتى يتم تذليل كافة العقبات ويتم دعم وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية وصولاً لحلم 100 مليار دولار صادرات.
جاء ذلك في كلمته أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجة الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وأوضح الجندي، أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أدت إلى مضاعفة أعباء الإنتاج على المصانع وزيادة عدد المصانع المتعثرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والضرائب، ويعد التمويل أحد أبرز المعوقات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، ونقص العملة الصعبة، فضلاً عن معاناة عدد كبير من المصانع من تراكم الديون، وكذلك البيروقراطية والروتين وتعقيد إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، وتعقيد إجراءات التصدير والاستيراد، وكذلك وجود خلل في البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وتأخر الإفراج عن الخامات بسبب الاعتمادات المستندية.
وأكد أنه يجب أن تكون هناك حلول طارئة للتعامل مع الموقف الاقتصادي والأزمة، وحلول أخرى طويلة الأمد، ورأى أن الحلول العاجلة الطارئة تتمثل في تأجيل وجدولة كافة الديون من مستحقات للدولة وضرائب وخلافه لكافة المصانع والوحدات الإنتاجية وخاصة الصغيرة منها، وتقديم حزمة إعفاءات ضريبية عاجلة لكافة المصانع الصغيرة ووحدات الإنتاج الصناعي، وربط الإعفاءات بعدد من المعايير أولها ( نقل التكنولوجيا وتوطينها لمصر – كثافة العمالة في الوحدة الإنتاجية).
وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول فورية لمشكلات تدبير موارد مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الكامل لمشروعات ريادة الأعمال الصناعية وتقديم حزم إعفاءات وتشجيع مختلفة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المتشابكة المتعلقة بالصناعة وإصدار قانون الصناعة الموحد، وتوفير آليات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، وتيسير إجراءات حصول المشروعات الصناعية على التمويل، وتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية.
كما طالب الجندي، بتخفيض رسوم توصيل المرافق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة منها، وتحديد سعر مناسب للأراضى الصناعية، وميكنة الإجراءات لاختصار الدورة الزمنية لإصدار التراخيص وبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية وسرعة تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعات التكاملية والمغذية، والحد من الاستيراد وتعظيم الصادرات، مما يوفر عملة صعبة ويخفف الضغط على المصنعين بسبب أعباء تكاليف الإنتاج واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ودعا إلى تشجيع القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعه والدمج في الاقتصاد الرسمي، وحصر المصانع المتعثرة والمتوقفة وحل مشاكل المتعثرين منهم مع البنوك، وإيجاد آليات لدعمها ومنحها قروض ميسرة لإعادة تشغيلها، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون دعم وتفضيل المنتج المصري، وإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية والرقابة على عملها لوقف العراقيل التي تتسبب فيها للمستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى الصناعة الوطنية القيادة السياسية التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة ومستلزمات الإنتاج حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
"Just2Pay" المصرية الناشئة تتعاون مع "Modus Capital" لتعزيز ريادة الأعمال بالتكنولوجيا المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة “Just2Pay”، الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، عن انضمامها إلى برنامج “MV Builder II” الذي تديره شركة “Modus Capital” بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف توسيع نطاق خدماتها وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في توفير حلول الدفع الرقمي في مصر.
وتركز “Just2Pay” على تقديم حلول دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام، مع دمجها في منصات البرمجيات كخدمة (SaaS) عبر مختلف الصناعات.
وتعكس هذه الشراكة التزام الشركة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال أدوات مالية رقمية تسهم في تعزيز الكفاءة والنمو.
وأكد أحمد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي لشركة “Just2Pay”، أن أنضمام شركته إلى “MV Builder II” يمثل نقطة تحول في رحلتنا نحو تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للسوق المصرية.
وأشار إلى أن دعم “Modus Capital” يوفر موارد استراتيجية وتشغيلية تساعد في تعزيز تقنيات الشركة وتسريع وتيرة الابتكار.
وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاعتماد على حلول دفع متكاملة ومرنة، مما يعزز الشمول المالي ويخلق فرص نمو واسعة.
وبرنامج “MV Builder II” لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل أيضًا التوجيه الاستراتيجي، والإرشاد، والدعم التشغيلي للشركات الناشئة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار وتطوير حلول تقنية تواكب التحولات الرقمية في الأسواق الناشئة.
ومنذ تأسيسها في عام 2021، نجحت “Just2Pay” في تقديم حلول مالية مبتكرة تتنوع بين إدارة المتاجر الإلكترونية، وأنظمة إدارة الموارد (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وخدمات الدفع الرقمي المتكاملة.
وتتميز الشركة بقدرتها على تخصيص التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء، مع توفير خيارات دفع متنوعة ومرنة. ومن خلال البنية التحتية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات (API)، يمكن للتجار التكيف مع متغيرات السوق بسرعة وكفاءة.