قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة تحرص على دعم الصناعة الوطنية في ظل توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز وتشجيع توطين الصناعة وإزالة المعوقات، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة كبيرة ومقدرة إلا أن هناك مشكلات ومعوقات تواجه الصناعة ينبغي أن نضع أيدينا عليها ونعالجها حتى يتم تذليل كافة العقبات ويتم دعم وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية وصولاً لحلم 100 مليار دولار صادرات.

النائب حازم الجندي: المنطقة الاقتصادية بقناة السويس شهدت تطورًا كبيرًا وتحتاج خطة ترويج دولية النائب حازم الجندي: عملية إسرائيل العسكرية في رفح لها انعكاسات إنسانية خطيرة

جاء ذلك في كلمته أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجة الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأوضح الجندي، أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أدت إلى مضاعفة أعباء الإنتاج على المصانع وزيادة عدد المصانع المتعثرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والضرائب، ويعد التمويل أحد أبرز المعوقات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، ونقص العملة الصعبة، فضلاً عن معاناة عدد كبير من المصانع من تراكم الديون، وكذلك البيروقراطية والروتين وتعقيد إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، وتعقيد إجراءات التصدير والاستيراد، وكذلك وجود خلل في البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وتأخر الإفراج عن الخامات بسبب الاعتمادات المستندية.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك حلول طارئة للتعامل مع الموقف الاقتصادي والأزمة، وحلول أخرى طويلة الأمد، ورأى أن الحلول العاجلة الطارئة تتمثل في تأجيل وجدولة كافة الديون من مستحقات للدولة وضرائب وخلافه لكافة المصانع والوحدات الإنتاجية وخاصة الصغيرة منها، وتقديم حزمة إعفاءات ضريبية عاجلة لكافة المصانع الصغيرة ووحدات الإنتاج الصناعي، وربط الإعفاءات بعدد من المعايير أولها ( نقل التكنولوجيا وتوطينها لمصر – كثافة العمالة في الوحدة الإنتاجية).

وأشار إلى ضرورة  إيجاد حلول فورية لمشكلات تدبير موارد مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الكامل لمشروعات ريادة الأعمال الصناعية وتقديم حزم إعفاءات وتشجيع مختلفة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المتشابكة المتعلقة بالصناعة وإصدار قانون الصناعة الموحد، وتوفير آليات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، وتيسير إجراءات حصول المشروعات الصناعية على التمويل، وتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية.

كما طالب الجندي، بتخفيض رسوم توصيل المرافق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة منها، وتحديد سعر مناسب للأراضى الصناعية، وميكنة الإجراءات لاختصار الدورة الزمنية لإصدار التراخيص وبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية وسرعة تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعات التكاملية والمغذية، والحد من الاستيراد وتعظيم الصادرات، مما يوفر عملة صعبة ويخفف الضغط على المصنعين بسبب أعباء تكاليف الإنتاج واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

ودعا إلى تشجيع القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعه والدمج في الاقتصاد الرسمي، وحصر المصانع المتعثرة والمتوقفة وحل مشاكل المتعثرين منهم مع البنوك، وإيجاد آليات لدعمها ومنحها قروض ميسرة لإعادة تشغيلها، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون دعم وتفضيل المنتج المصري، وإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية والرقابة على عملها لوقف العراقيل التي تتسبب فيها للمستثمرين.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حازم الجندى الصناعة الوطنية القيادة السياسية التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة ومستلزمات الإنتاج حازم الجندی

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني لمصر سبل تعزيز التعاون

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، لقاءً مع ياسمين قريشي المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر ، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والنقل ، بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقد حضر اللقاء السفير جاريث آدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير، على عمق العلاقات المصرية البريطانية وتطلع الجانب المصري لتحقيق مزيد من التعاون المشترك وخاصة في مجالي الصناعة والنقل ، لا سيما وأن مصر منفتحة على التعاون مع كل الدول الأوروبية وفي مقدمتها المملكة المتحدة، مشيراً إلى أهمية تتويج هذه العلاقات المتميزة بضخ استثمارات بريطانية كبيرة بالسوق المصري في مجال الصناعة خاصةً في المجالات التي تتميز فيها المملكة المتحدة بميزات تنافسية ومن بينها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بما يصب في صالح اقتصادي البلدين.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء مشروعات النقل التي تشارك في تنفيذها شركات بريطانية في مصر وفي مقدمتها مشروع "المونوريل" والذي يعتبر من أهم مشروعات النقل الحديثة الصديقة للبيئة ويعتبر نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، لافتاً إلى أهمية دعم الجانب البريطاني لوزارة النقل فيما يخص صيانة المونوريل وتوفير قطاع الغيار وتذليل أية عقبات قد تواجه المشروع.

مشروعات لوجستية جديدة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس موانئ دبي العالميةجولد بيليون: الذهب يكسر جميع القمم التاريخية بـ 3045 دولارًا

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروعات عدد من الشركات البريطانية العاملة بالسوق المصرية والتي يرغب بعضها في إجراء توسعات لمصانعها في مصر وإقامة مشروعات جديدة ومن بينها شركة بلوسكاي المتخصصة في مجال الفواكه المصنعة وتصديرها للمملكة المتحدة وأوروبا، وشركة بولار هايدرو الراغبة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، حيث أكد الوزير حرصه على التصديق الفوري على الطلبات المقدمة من الشركات البريطانية الجادة للتوسع واستعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم لها ومتابعتها من قبل فرق المتابعة بالوزارة للتأكد من أنها لا تواجه أي عقبات وتلتزم بالجدول الزمني لإقامة المشروع.

كما تناول الاجتماع خطة شركة أولميد الطبية العاملة بالسوق المصري، حيث وجه  الوزير الدعوة للمبعوثة البريطانية لحضور حفل افتتاح مصنع شركة اولميد البريطانية في مصر والمتخصص في انتاج مرشحات وأجهزة الغسيل الكلوي المصنعة بالكامل محلياً، وذلك خلال شهر إبريل القادم.

وأوضح الوزير، أن مصر حريصة على إقامة محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف بطاقات عالية وكذا إنتاج مهمات ومعدات هذه المحطات، إلى جانب مشروعات إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك اعتماداً على الخبرة الكبيرة للشركات البريطانية في هذا المجال.

ومن جانبها ، أكدت  ياسمين قريشي مبعوثة المملكة المتحدة التجارية لمصر، حرص بلادها على تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر وزيادتها خلال المرحلة المقبلة وتعظيم حجم العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة، موجهة الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعم المقدم من الوزارة للشركات البريطانية العاملة بالسوق المصري، مشيدةً بالسرعة الملحوظة في الإجراءات على مستوى وزارة الصناعة بما يسهم في إعطاء دفعة كبيرة للشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأشادت المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر  بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة ومنها الطرق الإنشاءات وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت أنها ستعرض المجالات الصناعية المستهدفة من الحكومة المصرية على الحكومة والشركات البريطانية خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها من أهم المجالات المتوافقة مع توجهات الحكومة البريطانية فيما يخص الصناعات النظيفة ومكافحة التغيرات المناخية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إطلاق تطبيق دعم المستثمرين نقلة نوعية لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية
  • 10 أبريل.. بدء التسجيل في جائزة ريادة الأعمال بالداخلية
  • أبريل المقبل.. بدء التسجيل في جائزة ريادة الأعمال بمحافظة الداخلية
  • وزير الصناعة يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني لمصر سبل تعزيز التعاون
  • خطة ميرتس الاقتصادية.. هل تنهي "كبح الديون" وتعيد لألمانيا دورها القيادي؟
  • «مهرجان الفرجان» يعزّز ريادة الأعمال لدى الأطفال
  • مهرجان الفرجان يعزّز ريادة الأعمال لدى الأطفال عبر الهوامير الصغار
  • ابن سلمة زار عدة مصانع والتقى مستثمرين.. تمكين الصناعات السعودية وتحفيز استثماراتها
  • نائب وزير الصناعة يبحث تحديات التوسّع والنمو خلال زيارته منشآت صناعية بالرياض
  • اندلاع حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية في بني سويف