مصر رئيسا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لدورة عام 2025
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت قمة رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اختيار مصر رئيسا للجمعية لدورة عام 2025، وتعيينها نائبا للدورة الحالية 2024 التي تترأسها إسبانيا.
كانت اجتماعات قمة رؤساء البرلمانات من أجل المتوسط قد شهدت حضورا مميزا ومؤثرا للوفد المصري برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وعضوية النواب ضياء الدين داوود وفاطمة مبارك وهاني أباظة ومحمد مجدي ومحمد اسماعيل.
وتمكن الوفد برئاسة النائب محمد ابو العينين من إخراج البيان الختامي للاجتماعات بالصورة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد أن تصدوا لمحاولات بعض الأعضاء لدعم الجانب الإسرائيلي على حساب مقدرات شعبنا في غزة.
ورحب النائب محمد أبو العينين -خلال كلمته ورئاسته للوفد البرلماني المصري في القمة الثامنة لرؤساء البرلمانات للاتحاد من أجل المتوسط التي أقيمت في المغرب بمشاركة 43 دولة ورؤساء برلمانات عدد من الدول ورؤساء اللجان بالبرلمان الأوروبي- بتعيين مصر رئيسا للدورة القادمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، قائلا: إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات العالمية تتطلب تضامنا أكبر وتكاملا أعمق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. واقترح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب نائب رئيس الاتحاد من أجل المتوسط، إنشاء مؤسسة مالية أورومتوسطية تتولى إدارة المشاريع وتسويق وتمويل فرص الاستثمار التجاري، خاصة مشاريع البنية التحتية، أسوة بتجارب التكامل الإقليمي الناجحة في الاتحاد الأوروبي.
كما دعا إلى تحويل تحدي تغير المناخ إلى فرصة لتشجيع المزيد من الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وربط شبكات الكهرباء وإنشاء سوق إقليمية للكهرباء، للاستفادة من الإمكانات الهائلة للدول في هذه المنطقة، بالإضافة إلى توسيع الشراكة الأورومتوسطية تجاه أفريقيا والخليج العربي.
وحول القضية الفلسطينية، أكد أبو العينين رفض مصر القاطع لأي محاولات لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأي محاولات لتهديد أمن وسلامة المدنيين.
وأشاد النائب محمد أبو العينين بدور مصر والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة مخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائًلا: مصر وضعت خطا أحمر بشأن تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أبو العينين أن العالم يعيش في فوضى كبيرة، والإعلام اليوم هو إعلام مضلل لا يتحدث عن الحقيقة، بل يتحدث عن تضليل الحقيقة لمصالح إسرائيل وخاصة الإعلام الغربي.
وتابع أن النداءات كانت واضحة من كل دول العالم ومن مصر في كافة المحافل الدولية من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وأشار رئيس الوفد البرلماني المصري، إلى أن أهالي غزة يعيشون في سجن كبير، محرومون من كل صور الحياة، خلال السنوات الماضية، وأن التخاذل العالمي لمواجهة هذه الأزمة وصل بهذه المشكلة لنطاق أوسع يهدد المنطقة بأكملها بالانفجار في أي وقت.
من جانبه، أدان النائب ضياء الدين داوود تجدد العنف في قطاع غزة والضفة الغربية، والتكلفة البشرية التي يلحقها، وشدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتحرير جميع المدنيين الأبرياء.
وأعربت النائبة فاطمة مبارك عن رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين، ودعت إلى تدفق كاف وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، مع التأكيد من جديد على الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وطالبت بتعزيز البحث عن حل شامل لمسألة الشرق الأوسط، حل عادل ودائم، ويمكن أن يخلق أفقاً سياسياً يفضي إلى إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ووئام.
وشدد النائب هاني أباظة أيضا على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين البرلمانات وتعزيز الجهود المبذولة بالفعل، بهدف جعل البحر الأبيض المتوسط مساحة مزدهرة يسودها السلام والديمقراطية والتنمية المشتركة.
وأكد أعضاء برلمان الاتحاد من أجل المتوسط أنهم متمسكون بشدة بمبادئ التعايش السلمي والتسامح، وحريصون على الحفاظ على التماسك وروح التسوية التي توحد الشعوب الأورومتوسطية وتحفز عملهم البرلماني المشترك.
وعبر البرلمانيون المتوسطيون عن دعمهم والموافقة على تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، منذ إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، وإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2008، من خلال المنتدى البرلماني الأورومتوسطي في عام 1998، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية في عام 2004، والجمعية البرلمانية الأوروبية-والاتحاد من أجل المتوسط في عام 2010.
ودعا رؤساء البرلمانات، الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى إعطاء البعد الاقتصادي أولوية قصوى داخل الاتحاد من أجل المتوسط من خلال تشجيع التجارة الحرة وتطوير المشاريع الاستثمارية في المنطقة، لا سيما في القطاعات الرئيسية للتكامل الإقليمي مثل النقل وربط الطاقة.
وشددوا على الركائز الأساسية للتعاون البرلماني المتوسطي، وهي الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والحوار الإنساني والاجتماعي والثقافي، وأهمية إعادة تحديد موقع التعاون والشراكة من خلال الهيكلة والمشاريع المبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاروا إلى أهمية الاهتمام بقضايا تغير المناخ والأمن الصحي وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب والانفصالية وجميع التحديات الأمنية التي تتطلب عملاً أورومتوسطيًا مشتركًا.
وفي البيان الختامي المعتمد في ختام الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تحت عنوان "روح الرباط"، رحب رؤساء البرلمانات بالجهود التي بذلها المغرب خلال فترة ولايته، مشيدين بالمساهمة البرلمانية الكبيرة للمملكة، كعضو مؤسس، والتنظيم الناجح لاجتماعات المكتب والمكتب الموسع، فضلا عن استضافة والتحضير للجلسة العامة السابعة عشرة للجمعية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: فوز أبو العينين بمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المتوسط
الاتحاد من أجل المتوسط: خبرة مصر وقدراتها في مجال الحماية المدنية محل تقدير وإشادة دولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر المغرب التعاون الاقتصادي الحوار السياسي التعاون الثقافي الحوار الإنساني الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط النائب محمد أبو العینین للاتحاد من أجل المتوسط الاتحاد من أجل المتوسط البرلمانیة للاتحاد من رؤساء البرلمانات فی عام
إقرأ أيضاً:
القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي.. هكذا حضرت غزة وقضية التهجير
اختتمت، الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي، والتي شارك فيها قادة البلدان الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ووفود من خارج الاتحاد.
وعلى مدى يومين، انصبت نقاشات القادة الأفارقة، على مواضيع رئيسية بينها الصراعات التي تمزق القارة، بالإضافة لمواضيع التنمية ومبادرة "إسكات المدافع" في القارة.
وقد حضرت غزة وقضية التهجير بقوة في نقاشات وقرارات المشاركين في القمة، حيث حرص العديد من المتدخلين على تأكيد مواقفهم الرافضة لدعوات التهجير القسري لسكان غزة، التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
إدانة شديدة ورفض للتهجير
وقد عبر القادة الأفارقة في البيان الختامي للقمة، عن إدانتهم الشديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وخطط تهجير سكان القطاع.
وقال البيان، إن "إسرائيل" ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة ويجب محاكمتها دوليا بشكل واضح لا لبس فيه، وإن تجاوزاتها لا يجب لها أن تمر.
ورفضت القمة انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية، ودعت إلى وقف التعاون والتطبيع مع "إسرائيل" حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين.
وفي افتتاح القمة ندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته، موسى فكي، بالدعوة إلى الترحيل الممنهج لسكان غزة.
وقال إن الإبادة في غزة تتواصل وسط صمت شبه تام من القوى الكبرى في العالم، وإن إحدى وسائلها "دعوة البعض إلى ترحيل ممنهج للفلسطينيين خارج أراضيهم".
وأوضح أن ما تعرض له قطاع غزة من دمار وحرمان يشكل عارا على كل البشرية"، مشددا على وقوف الاتحاد الأفريقي "بكل حزم مع الشعب الفلسطيني".
من جهته قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني – الذي سلم الرئاسة الدورية للاتحاد إلى نظيره الأنغولي – إن العالم "عرف مستوى من العنف والهمجية لم يشهد له نظيرا منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أن ما تعرضَتْ وتتعرَضُ له فِلسطينُ المحتلةُ أوضحُ مِصداقٍ على ذلك".
أفريقيا والقضية الفلسطينية
ومنذ نشأته، ظل الاتحاد الأفريقي منبرا للدفاع عن القضية الفلسطينية وداعما لها، فيما أعاد طوفان الأقصى الزخم للقضية في أنحاء واسعة من القارة.
ورغم تباين المواقف الرسمية لبعض الدول الأفريقية، إلا أن شعوب القارة السمراء عبرت بشكل واضح منذ بدء العدوان على غزة عن وقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية باعتبارها مقاومة ضد احتلال وإبادة ترتكب بحق الفلسطينيين.
وعرفت العديد من بلدان القارة على مدى سنة وخمسة أشهر، مهرجانات وحملات تبرع وفعاليات مختلفة للتعبير عن دعم القضية الفلسطينية.
فيما تصدرت أفريقيا التضامن العالمي مع غزة، حين بادرت جنوب أفريقيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وساهمت وسائل إعلام أفريقية في نقل ما يحدث في غزة للرأي العام الأفريقي، حيث نقلت حجم الدمار الذي تعرض له القطاع، والاستهداف المتكرر للمستشفيات ومنع وصول المساعدات من المياه والغذاء والدواء.
مكتب تنفيذي جديد
وكان من بين نتائج القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي التي اختتمت الأحد، انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد، حيث انتخب الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، رئيسا دوريا للاتحاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وجاء المكتب التنفيذي الجديد على النحو التالي:
رئيس الاتحاد: أنغولا، عن المنطقة الجنوبية
النائب الأول: بوروندي، عن المنطقة الوسطى
النائب الثاني: غانا، عن المنطقة الغربية
النائب الثالث: تنزانيا، عن المنطقة الشرقية
المقرر: موريتانيا، عن المنطقة الشمالية.
طاقم مفوضية الاتحاد
وقد انتخبت القمة وزير الخارجية الجيبوتي الدبلوماسي المخضرم محمود علي يوسف بمنصب رئيس المفوضية الأفريقية ليخلف التشادي موسى فكي، حيث حصل على 33 صوتا بعد معركة تنافسية شرسة مع مرشح كينيا رايلا أودينغا، ومرشح مدغشقر ريتشارد واندريا.
كما انتخبت القمة، الجزائرية سلمى مليكة الحدادي نائبة لرئيس المفوضية للفترة 2025-2028، خلفا للرواندية مونيك نسانزاباغانوا.
وشغل الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف (58 عاما) منصب وزير خارجية جيبوتي، وعمل بالمجال الدبلوماسي ثلاثة عقود، داخليا وإقليميا ودوليا.
لعب محمود علي يوسف دورا رئيسيا في تطوير الدبلوماسية الجيبوتية، وشارك في البحث عن حلول للعديد من الصراعات في القارة الأفريقية، خاصة في القرن الأفريقي، ويتحدث، العربية والفرنسية والإنجليزية.
وتعهد خلال تصريحاته الصحفية في أطار حملته لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بتحقيق أجندة الاتحاد للعام 2063.
ويؤكد من حين لآخر على ضرورة الانتقال بالأفارقة من دور المستهلكين السلبيين إلى الإسهام الفاعل في مجال الثورة الرقمية.
ويرى الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، ليس حلا للصراع في هذا البلد، ويؤكد ضرورة تفعيل لجنة الرؤساء الأفارقة التي تضم 5 دول والعمل بشكل سريع لإيجاد تسوية لهذه الأزمة.
وحظيت حملته بزخم كبير نظرا لأنه مدعوم من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والكتلة الفرنكوفونية.
السودان والكونغو الديمقراطية
وقد حظيت الأزمة في كل من السودان والكونغو الديمقراطية، بنقاشات واسعة في جلسات القمة، حيث دعا القادة المشاركون في القمة، إلى ضرورة وقف الاقتتال في السودان.
وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد بن شمباس، عن قمة أفريقية مرتقبة تسعى إلى تمهيد الطريق لحوار شامل بين الأطراف السودانية.
وقد عبر وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف عن أمله في استعادة السودان لعضويته داخل الاتحاد وهي المجمدة منذ 2021.
وفي الكونغو الديمقراطية، بحث المشاركون في القمة ضرورة العمل لإنهاء الحرب، حيث يتصاعد التوتر بين الحكومة وحركة "إم 23" المدعومة من رواندا، حيث تمكنت هذه الحركة قبل أيام من توسيع سيطرتها على مناطق في شمال الكونغو الديمقراطية.
والاتحاد الأفريقي، هو منظمة دولية تضم في عضويتها 55 دولة من القارة السمراء، وجاءت بديلا عن منظمة الوحدة الأفريقية عام 2002، وتسعى إلى تأسيس سوق مشتركة.
ورغم تمثيلها النسبة الأكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة (28 في المئة)، تعجز أفريقيا عن إبداء أي رأي في القضايا التي تهمها في مجلس الأمن كونها ليست من الأعضاء دائمة العضوية، فيما ينتقد القادة الأفارقة من حين لآخر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول