61 مقترحا بحثيا ضمن جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بـ"مجلس التعاون"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل صندوق الحماية الاجتماعية 61 مقترحا بحثيا ضمن مرحلة التقييم الأولى لجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها سلطنة عُمان في نسختها الأولى.
وتضمنت هذه المقترحات 26 مقترحا بحثيا لحملة الدكتوراه، و22 مقترحاً بحثيا لحملة الماجستير، أما عن فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات فبلغ عددها 13 مقترحا بحثيا، حيث جاءت المشاركة من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعن المجالات البحثية التي توزعت فيها المقترحات البحثية، فكان لمجال التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودورها في تطور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية النصيب الأكبر، ومن ثم مجال تطوير أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتوسعة الشمول في ضوء أفضل الممارسات الدولية، ثم قوانين وتشريعات أجهزة التقاعد المدني أنظمة التأمينات الاجتماعية "مد الحماية أنموذجا". ومن ثم المخاطر الاقتصادية ودور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مجال استثمارات أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية.
وسيتم تقييم المقترحات البحثية من قبل فريق أكاديمي متخصص وفق منهجية علمية معتمدة، وتُعلن نتائج المقترحات البحثية المتأهلة لاستكمال البحوث العلمية المتكاملة لاحقا.
يشار إلى أن جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي جائزة علمية تنظم كل سنتين، وتهتم بالبحوث ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية (التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية) من أجل الكشف عن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب إيجاد الحلول وفق مختلف المتغيرات للمساهمة في تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتقديمها بأحدث الأساليب البحثية، وتكوين منصات بحثية حاضنة للكفاءات والطاقات العلمية الخليجية من خال طرح مجالات ذات الصلة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتواكب مستجدات العصر والتحولات والمتغيرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والسياسية في منطقة الخليج العربي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن تعديل سن التقاعد من 60 الى 63 سنة ما زال مطروحاً، مبيناً ان هيئة التقاعد الوطنية تؤيد القرار.
وقال الكاظمي، إن "التعديل له مبرراته على اعتبار ان الموظف صاحب الـ60 سنة قادر على العمل وتقديم خدمة لدوائر الدولة، وبالتالي فأن عمر 63 سنة افضل وقت للإحالة على التقاعد، سيما وان هذه السنوات المضافة ترفع راتبه التقاعدي".
واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ماضية بهذا الموضوع، لكنها تصطدم ببعض المعوقات، منها التوجه الحكومي باعتماد سن التقاعد لـ60 عاماً، وتبرر القرار لتقليص اعداد الموظفين التي تضاعفت خلال السنوات السابقة".
وفيما يتعلق بقانون سلم الرواتب الجديد اكد الكاظمي أن "هناك مطالب لمناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، سلم الرواتب ما زال قيد الدراسة ويحتاج الى ترتيبات مالية حتى يمكن المضي به بشكل جدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية