61 مقترحا بحثيا ضمن جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بـ"مجلس التعاون"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل صندوق الحماية الاجتماعية 61 مقترحا بحثيا ضمن مرحلة التقييم الأولى لجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها سلطنة عُمان في نسختها الأولى.
وتضمنت هذه المقترحات 26 مقترحا بحثيا لحملة الدكتوراه، و22 مقترحاً بحثيا لحملة الماجستير، أما عن فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات فبلغ عددها 13 مقترحا بحثيا، حيث جاءت المشاركة من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعن المجالات البحثية التي توزعت فيها المقترحات البحثية، فكان لمجال التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودورها في تطور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية النصيب الأكبر، ومن ثم مجال تطوير أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتوسعة الشمول في ضوء أفضل الممارسات الدولية، ثم قوانين وتشريعات أجهزة التقاعد المدني أنظمة التأمينات الاجتماعية "مد الحماية أنموذجا". ومن ثم المخاطر الاقتصادية ودور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مجال استثمارات أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية.
وسيتم تقييم المقترحات البحثية من قبل فريق أكاديمي متخصص وفق منهجية علمية معتمدة، وتُعلن نتائج المقترحات البحثية المتأهلة لاستكمال البحوث العلمية المتكاملة لاحقا.
يشار إلى أن جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي جائزة علمية تنظم كل سنتين، وتهتم بالبحوث ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية (التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية) من أجل الكشف عن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب إيجاد الحلول وفق مختلف المتغيرات للمساهمة في تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتقديمها بأحدث الأساليب البحثية، وتكوين منصات بحثية حاضنة للكفاءات والطاقات العلمية الخليجية من خال طرح مجالات ذات الصلة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتواكب مستجدات العصر والتحولات والمتغيرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والسياسية في منطقة الخليج العربي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مضمون».. أوّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في منطقة الخليج
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز أبوظبي العقاري عن إطلاق منصة «مضمون»، أوَّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في أبوظبي.
وتعدّ «مضمون» مبادرة رائدة على مستوى منطقة الخليج، وتهدف إلى تقديم مستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة والثقة في سوق العقارات للوسطاء والمطوّرين والمشترين، بتوفير منصة مركزية وموثوقة للعقارات.
وتُعَدُّ «المنصة» حلاً موحَّداً وشاملاً لجميع العاملين في قطاع العقارات، حيث تعرض لهم قوائم عقارات موثوقة، وبيانات فورية ومحدَّثة عن العقارات، وتمكّن الإعلانات العقارية لتصبح ذات مصداقية إلى إعلانات مضمونة، ما يعزِّز موثوقية المعاملات وصحة المعلومات حول العقار.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يسعدنا أن نقدِّم منصة «مضمون» التي نثق بأنها ستُحدِث تحوُّلاً نوعياً في إجراءات المعاملات العقارية في الإمارة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز الابتكار والشفافية والكفاءة في سوق العقارات».
وأضاف العميرة: يمثل إطلاق «مضمون» خطوة متقدمة لتعزيز الشفافية والثقة في سوق العقارات في أبوظبي. وباعتبارها المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يفخر مركز أبوظبي العقاري بقيادة هذا التوجه الطموح، الذي يعزّز من مكانة الإمارة كمركز عالمي مرن وتنافسي للاستثمار العقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن «مضمون» ليست منصة إعلانية، بل منصة عالمية مصمّمة لتمكين الشركات المتخصصة في جمع وتحليل البيانات، بما يسهم في الارتقاء بمعايير السوق وتعزيز مصداقية الإعلانات العقارية.
وتدعم منصة «مضمون»، إجراء معاملات شفافة وتقدم قوائم تتسم بالمصداقية والشفافية، فكلُّ عقارٍ مُدرَجٍ على منصة «مضمون» يخضع للتحقُّق بدقة لضمان الثقة والمصداقية، كما توفِّر المنصة أحدث بيانات العقارات، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معلومات دقيقة.
وتعزّز «مضمون» الرؤية العالمية من خلال ربط سوق العقارات في أبوظبي بالمستثمرين الدوليين، ما يفتح آفاقاً عالمية. بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل «مضمون» منصة مركزية تجمع المعنيين في قطاع العقارات، وتُمكّن منصات العقارات من تقديم بيانات أفضل وأكثر دقة مما يعمّق الثقة وبالتالي يعمق الشراكات في السوق.
وتسهم «مضمون» في تقليل تجزئة القوائم، ما يؤدّي إلى زيادة ظهور العقارات للبائعين، وتحقِّق ذلك من خلال زيادة نسبة ظهور العقارات بمعدل 70%، وضمان احتواء قاعدة البيانات على أحدث المعلومات عن العقارات المتاحة في منطقة أو سوق معينة، ما يعزِّز إنتاجية الوسطاء بنسبة 35%. وتسهم المنصة في تقليل وقت إتمام المعاملات بنسبة 40%، ما يؤدِّي إلى تحسين تجربة المتعاملين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.