بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات والهيئة القومية للبريد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وقَّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وقّع البروتوكول كل من اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة القومية للبريد، اليوم بمبنى الهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية؛ وذلك تواكبًا مع التطور التكنولوجي المتمثل في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدم تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن بموجب هذا البروتوكول سيتوجه العميل إلى أقرب مكتب بريد تابع لمحل إقامته؛ لسداد أية مبالغ مستحقة للتأمينات، بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للتوجه للمقار التأمينية التي قد تبعد عن محل إقامته، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توثيق التعاون بين الطرفين لتطوير أساليب تحصيل الاشتراكات التأمينية من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة بهدف التيسير على كافة المتعاملين مع منظومة التأمينات.
وأشار الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات وذلك عبر مكاتب البريد، والتي يصل عددها إلى أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة والدقة المطلوبة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار هيئة التأمينات لمعرفة المبالغ المطلوبة وسداد الاستحقاقات مما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع الهيئة أثناء الحصول على خدماتها وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذا البروتوكول يؤكد تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها للتسهيل على المواطنين وتوفير منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة لهم تساهم في تقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الهيئة القومية للبريد العاصمة الإدارية الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی الهیئة القومیة للبرید رئیس مجلس إدارة المتعاملین مع
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك
نص قانون البنك المركزي ، على عدة شروط لتملك المصريين لرؤوس أموال البنوك.
ونصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة