موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد.. عضو بـ«الشيوخ» يوضح
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بعد تقدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة مقدم بشأن إصدار عملة رقمية من البنك المركزي، وفقا لتقرير البنك الذي صدر عام 2021، وتناول إجراءات الشمول والاستقرار المالي، والتي شملت إصدار عملة وطنية رقمية وطرحها في الأسواق، تساءل كثير من الناس عن موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
وقال نجاتي، لـ«الوطن»، إن موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد أو العملة الوطنية الرقمية الجديدة سوف يكون بحلول عام 2030، وفقا لما تم إعلانه من البنك المركزي، ولكن سوف نحاول أن نجعلها خلال العامين المقبلين، وذلك لأهميتها واعتبارها أداة من أدوات الاستقرار والشمول والشفافية، وسوف تساعد على التحكم في تداول العملة وتغييرها من عملة محلية لأجنبية، ومن المقرر أن يتم غدا الاثنين مناقشة المقترح.
مميزات الجنيه الرقمي الجديدولفت عضو مجلس الشيوخ خلال حديثه عن موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد، إلى أن تساؤل الناس حول العملة الرقمية الجديدة، يؤكد أنها سوف تلقى رواجا كبيرا عند إصدارها، كما أنها لها فوائد كثيرة سوف تصب في الصالح العام، وكبح التضخم باعتبارها من ضمن وسائل الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنيه الرقمي الجديد العملة الرقمية
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف