موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد.. عضو بـ«الشيوخ» يوضح
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بعد تقدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة مقدم بشأن إصدار عملة رقمية من البنك المركزي، وفقا لتقرير البنك الذي صدر عام 2021، وتناول إجراءات الشمول والاستقرار المالي، والتي شملت إصدار عملة وطنية رقمية وطرحها في الأسواق، تساءل كثير من الناس عن موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
وقال نجاتي، لـ«الوطن»، إن موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد أو العملة الوطنية الرقمية الجديدة سوف يكون بحلول عام 2030، وفقا لما تم إعلانه من البنك المركزي، ولكن سوف نحاول أن نجعلها خلال العامين المقبلين، وذلك لأهميتها واعتبارها أداة من أدوات الاستقرار والشمول والشفافية، وسوف تساعد على التحكم في تداول العملة وتغييرها من عملة محلية لأجنبية، ومن المقرر أن يتم غدا الاثنين مناقشة المقترح.
مميزات الجنيه الرقمي الجديدولفت عضو مجلس الشيوخ خلال حديثه عن موعد إصدار الجنيه الرقمي الجديد، إلى أن تساؤل الناس حول العملة الرقمية الجديدة، يؤكد أنها سوف تلقى رواجا كبيرا عند إصدارها، كما أنها لها فوائد كثيرة سوف تصب في الصالح العام، وكبح التضخم باعتبارها من ضمن وسائل الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنيه الرقمي الجديد العملة الرقمية
إقرأ أيضاً:
أكمل نجاتي: دراسة الأثر التشريعي أحد أهم إنجازات المجلس.. ومصر أمام لحظة فارقة لتحديث تشريعاتها الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واصفًا إياه بـ"الأب الروحي" لإنجازات المجلس في ملف دراسة الأثر التشريعي وهو النهج الذي اتبعته اللجنة البرلمانية في أعمالها، قائلا: "ما تحقق ما كان ليكتمل دون وجوده على رأس هذا المجلس".
وتابع: "كان الشرف لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها أول من تقدم بدراسة أثر تشريعي في المجلس وأول تقرير تم مناقشته داخل المجلس".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف نجاتي في كلمته "في 21 جلسة للجنة، رأينا الدكتور هاني سري الدين لا يترأس فقط، بل يُعيد إلى الأذهان كبار فقهاء القانون التجاري أمثال الدكتور محسن شفيق، والدكتور على جمال الدين (قسم القانون التجاري)، والدكتورة سميحة القليوبي، والدكتور محمود سمير الشرقاوي، فكنا نتعلم من خمس خبرات قانونية كبرى، وكان الدكتور هاني سري الدين يقودنا لصياغة نصوص تواكب التطور الدولي وتقدم حلولاً متكاملة، مما يجعل هذا التقرير يمثل ما كنا نبحث عنه منذ 20 عامًا”.
وتابع أكمل نجاتي: "إذا التزمت الحكومة بما تضمنه هذا التقرير، فستكون لدينا فرصة تاريخية لصياغة بيئة تشريعية حقيقية قادرة على جذب الاستثمارات في ظل ما تشهده البلاد من تغيرات اقتصادية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة