أشرف العشري: مذكرة مصر إلى «العدل الدولية» هدفها وضع حد للمأساة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن تقديم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية هو استمرار للجهد المصري الذي يبذل منذ 7 أكتوبر ثم حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل في 8 أكتوبر، وتسعى مصر منذ ذلك الوقت لبذل الكثير من الجهود والتضحيات من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
تقديم المساعدات الإنسانية لغزةوأضاف «العشري»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تستمر في دفع تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية للشعب الفلسطيني، ثم الجهد الذي تبذله في إرسال مجموعة من رسائل للمجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك وضع حد لهذه المأساة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاتصالات المصرية الرئاسية لم تتوان على مدار الساعة لتحفيز المجتمع الدولي وترفيع مستوى حراكه فيما يتعلق بالتعاطي مع المشهد المزري في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أنه عندما يكون هناك تحرك مصري على مستوى محكمة العدل الدولية، هو جهد إضافي وحراك مطلوب تبذله مصر على كل الأصعدة السياسية والدولية والإقليمية، وأن يكون هناك لفت نظر للمجتمع الدولي وحثه على ضرورة التعاون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: توجيهات الرئيس بدعم حقوق الإنسان هدفها تماسك المجتمع
قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود نشر الوعي وحقوق الإنسان، تؤكد اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بكافة الملفات التي تدعم جهود التنمية الشاملة وتضمن استقرار الوطن في ظل الأحداث المتسارعة والتي باتت تهدد أمن المنطقة، وتطلب من الجميع الوعي الكامل والدراية بالحقوق والواجبات للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.
وأكد عبد الغني ، في بيان له اليوم ، أن تمتع المواطن بحقوق وواجباته كاملة، تقطع الطريق على محاولات أهل الشر لزعزعة الثقة بين المواطن الدولة، وتبني حائط صد منيع أمام كافة التحديات التي قد تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد، خاصة في ظل الصراعات والحروب التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي والمحلي أيضًا.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن جهود الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، حيث ترتكز "استراتيجية التنمية المستدامة المصرية" على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية.
وشدد رشاد عبد الغني على أن تحقيق التنمية الشاملة يتم من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات، لاسيما وأن ملف حقوق الإنسان وكذلك الوعي، يشهدا اهتماما كبيرا وغير مسبوق بمفهومها الشامل، بما يعزز من مفهوم الاصطفاف والتلاحم الوطني الداعمين لتماسك المجتمع والحفاظ على أمنه واستقرار ويدعم جهود تنميته المستدامة.