من الزراعة والتسليف إلى السياحة والفعاليات.. منظومة التنمية السعودية: رحلة الألف ميل بدأت بخطوة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وضعت المملكة أول "بذرة" للتنمية في عام 1962م؛ إذ أطلقت أول مؤسسة تنموية حكومية متخصصة في تمويل الأنشطة الزراعية؛ فكان ميلاد البنك الزراعي العربي السعودي، الذي صار بعد سنوات من إنشائه؛ سنبلة يانعة مثمرة؛ ويصبح مسماه بعد ذلك صندوق التنمية الزراعية.
منذ ذلك التاريخ البعيد، بدأت تتشكل ملامح النهضة التنموية بالمملكة، ليصدر بعدها قرار إنشاء بنك التسليف في عام 1971، قبل أن يتطور لاحقاً إلى بنك التنمية الاجتماعية، وفي عام 1974 أُسس صندوقي التنمية الصناعية والعقارية بجانب الصندوق السعودية للتنمية.
رؤية متكاملة.. وانطلاقة تنموية ثانية
بعد توقف استمر فترة طويلة في إنشاء صناديق حكومية للتمويل، برزت الحاجة إلى إنشاء المزيد منها لتغطية القطاعات التي كانت تعاني من ضعف في التمويل، أو انعدامه.
ومن هنا، ومع إعداد الرؤية الطموحة عام 2016، بدأ فجر جديد، وحراك نشط، من أجل معالجة الفجوة التمويلة في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتمهيد الطريق نحو الاستثمار الأمثل لكل إمكانات الاقتصاد السعودي، والإنسان السعودي، وفق أولويات تراعي الأثر المستقبلي لتشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية في مختلف أوجه ومناحي الحياة، فكان تأسيس صندوق التنمية الوطني عام 2017، ليتولى الإشراف على كافة الصناديق، ودراسة الاحتياجات التمويلية لكل قطاع، ومدى ملائمة تأسيس صندوق جديد، في هذا القطاع أو ذاك، بما يشجع على الاستثمار فيه، وبما يسهم في تحقيق المستهدفات التي نصت عليها رؤية السعودية 2030 وما تضمنته من برامج ومبادرات.
تلا ذلك إنشاء صناديق: الفعاليات الاستثماري، السياحي، الثقافي، البنية التحتية، وبنكىّ التصدير والاستيراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تباعاً ما بين عامي (2019 – 2021).
كيف تعمل منظومة التنمية؟
جاء تأسيس صندوق التنمية الوطني بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية، ومواكبتها لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية؛ في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، والإشراف تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا عليها، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بينها بما يسهم في رفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز العمل المؤسسي والاستدامة في مختلف مسارات التنمية، عبر مراجعة اختصاصاتها واستراتيجياتها وتنظيماتها وهياكلها وخططها، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها.
وبتأسيس الصندوق الوطني، والتوسع في إطلاق صناديق وبنوك تنموية إضافية تحت إشرافه، أصبحت لدى المملكة منظومة تمويل حكومي تعمل بتناغم وتكامل، توجت بالاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني - حفظه الله -، في مارس 2022، وتهدف إلى أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحدّيات التنموية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وتعمل منظومة التنمية، تبعاً لآلية تمويلية مرنة، تأخذ في اعتبارها احتياج كل قطاع مقروناً بمستهدفات الرؤية، نحو الوصول إلى تنمية مستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، عبر تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة.
حلول تمويلية فعالة
تستهدف منظومة التنمية تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م.
إضافة إلى المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة؛ بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي، وزيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال، وايجاد العديد من فرص العمل في المملكة؛ بحلول عام 2030م، فضلاً عن تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، وتمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الخاص في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق التنمية الزراعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.