شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تعتبر شريكاً فاعلاً و رئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي تساهم فى تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة في التمكين الاقتصادي.

وتابعت: وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي جهوداً عديدة للتمكين الأقتصادي بالتعاون مع المجتمع المدني مثل برنامج فرصة وبرامج بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، كما قادت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تدخلات نوعية كثيرة في مجال التمكين الأقتصادي والاجتماعي بما لها من خبرات عديدة وتجارب ناجحة في مجالات أقتصادية واجتماعية مختلفة استطاعت من خلالها أستيعاب آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.

تقديم منتجات إقراض بأسعار فائدة مدعومة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الوزراة وذلك بهدف مواجهة آثار وتبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن الوزارة سعت لتوسيع قاعدة شركائها في هذا المجال وزيادة نماذج العمل والآليات التي يتم إتباعها وذلك لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة للوزارة.

وأضافت الوزيرة أن نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض يعتبر متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل التي تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد، كما أن منتجات الإقراض التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أي جهة إقراض أخرى، كما أن الوزارة تتميز بتقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض، وهذه الخدمات الجانبية تعتبر عنصرا مهما من عناصر نجاح النشاط الاقتصادي أو المشروع الذي ينفذه المستفيد.

وأضافت أن نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة والقائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقاً عملياً لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات ويوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني ومتابعة وتسهيلات سداد غير مسبوقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الوزرات التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بأسوان.

وفي التفاصيل، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لـ 2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والعقارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًبيع وهمي لأسلحة عبر فيسبوك.. حيلة «مستريح الفيوم» لاستقطاب ضحاياه

«بقيمة مليونين جنيه».. القبض على عصابة تجارة السلاح في البحيرة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات النقل والموانئ والشؤون البحرية
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
  • ضبط مواد مخدرة بقيمة 59 مليون جنيه بالقليوبية
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه
  • الأمن يضبط مخدرات بقيمة 59 مليون جنيه في القليوبية
  • الداخلية تحبط محاولة جلب مواد مخدرة بقيمة 41.5 مليون جنيه
  • هيئة الدواء: ضبط 46 مكانًا غير مرخص ومخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين