«التضامن»: توقيع 9 اتفاقيات تعاون مع المجتمع المدني بقيمة 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تعتبر شريكاً فاعلاً و رئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي تساهم فى تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة في التمكين الاقتصادي.
وتابعت: وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي جهوداً عديدة للتمكين الأقتصادي بالتعاون مع المجتمع المدني مثل برنامج فرصة وبرامج بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، كما قادت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تدخلات نوعية كثيرة في مجال التمكين الأقتصادي والاجتماعي بما لها من خبرات عديدة وتجارب ناجحة في مجالات أقتصادية واجتماعية مختلفة استطاعت من خلالها أستيعاب آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.
تقديم منتجات إقراض بأسعار فائدة مدعومةوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الوزراة وذلك بهدف مواجهة آثار وتبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن الوزارة سعت لتوسيع قاعدة شركائها في هذا المجال وزيادة نماذج العمل والآليات التي يتم إتباعها وذلك لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة للوزارة.
وأضافت الوزيرة أن نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض يعتبر متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل التي تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد، كما أن منتجات الإقراض التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أي جهة إقراض أخرى، كما أن الوزارة تتميز بتقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض، وهذه الخدمات الجانبية تعتبر عنصرا مهما من عناصر نجاح النشاط الاقتصادي أو المشروع الذي ينفذه المستفيد.
وأضافت أن نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة والقائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقاً عملياً لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات ويوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني ومتابعة وتسهيلات سداد غير مسبوقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الوزرات التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تسليم قروض لـ49 شابًا بقيمة مليون و470 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم
سلم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، قروضًا ميسرة بقيمة إجمالية بلغت مليون و470 ألف جنيه لـ 49 شابًا من خريجي المحافظة، بالإضافة إلى منح جمعيتين أهليتين مبلغ 300 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة، وذلك ضمن مبادرة “بداية جديدة” لدعم الشباب وتوفير فرص عمل من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.
تشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصةوأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ استثماري مشجع، وتعمل على تمكين الشباب من استغلال الفرص المتاحة لبدء مشروعاتهم، لافتا إلى أن المحافظة نظمت ملتقيين لتوظيف الشباب مؤخرًا، مع توفير خيارات متنوعة للقروض من جهات مانحة متعددة، لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعات تناسب احتياجات السوق.
تمويل مشروعات بقيمة 40.2 مليون جنيهوخلال الحفل، هنأ المحافظ المستفيدين من القروض، متمنيًا لهم النجاح في مشروعاتهم، داعياً الشباب إلى الاستفادة من التسهيلات المتاحة والخبرات التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين .
من جانبه أوضح محمد حسين رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، أن الجهاز منذ تأسيسه ساهم في توفير 8400 فرصة عمل من خلال تمويل مشروعات بقيمة 40.2 مليون جنيه عن طريق 268 جمعية، مضيفا أن الجهاز دعم 1,400 فرد بقروض بقيمة 24.48 مليون جنيه، وساهم فى خلق 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.