شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تعتبر شريكاً فاعلاً و رئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي تساهم فى تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة في التمكين الاقتصادي.

وتابعت: وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي جهوداً عديدة للتمكين الأقتصادي بالتعاون مع المجتمع المدني مثل برنامج فرصة وبرامج بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، كما قادت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تدخلات نوعية كثيرة في مجال التمكين الأقتصادي والاجتماعي بما لها من خبرات عديدة وتجارب ناجحة في مجالات أقتصادية واجتماعية مختلفة استطاعت من خلالها أستيعاب آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.

تقديم منتجات إقراض بأسعار فائدة مدعومة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الوزراة وذلك بهدف مواجهة آثار وتبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن الوزارة سعت لتوسيع قاعدة شركائها في هذا المجال وزيادة نماذج العمل والآليات التي يتم إتباعها وذلك لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة للوزارة.

وأضافت الوزيرة أن نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض يعتبر متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل التي تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد، كما أن منتجات الإقراض التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أي جهة إقراض أخرى، كما أن الوزارة تتميز بتقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض، وهذه الخدمات الجانبية تعتبر عنصرا مهما من عناصر نجاح النشاط الاقتصادي أو المشروع الذي ينفذه المستفيد.

وأضافت أن نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة والقائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقاً عملياً لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات ويوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني ومتابعة وتسهيلات سداد غير مسبوقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الوزرات التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا إتجار بالعُملة بقيمة 13 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة(13 مليون جنيه). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً: ضحايا في المصيدة الخبيثة..رجل يستغل سيئات الحظ لإشباع رغباته ‏

 

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع. 

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. 

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: 

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.

 

مقالات مشابهة

  • بدء صرف دعم تكافل وكرامة بقيمة 3.14 مليار جنيه لأكثر من 4.7 مليون أسرة
  • ضبط قضايا إتجار بالعُملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • QNB يشارك في تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
  • تحالف مصرفي يقدم تمويل مشترك لدعم الإسكان الاجتماعي بقيمة 50 مليار جنيه
  • بقيمة 50 مليار جنيه.. بنك مصر وتحالف مصرفي يمنحون تمويلا لصندوق الإسكان الاجتماعي
  • تحالف مصرفي يمنح تمويلا مشتركا بقيمة 50 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعي
  • د. سهام جبريل: التمكين الاقتصادي للمرأة محوراً أساسياً لتعزيز دورها في المجتمع
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 27 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 27 مليون جنيه