شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تعتبر شريكاً فاعلاً و رئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي تساهم فى تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة في التمكين الاقتصادي.

وتابعت: وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي جهوداً عديدة للتمكين الأقتصادي بالتعاون مع المجتمع المدني مثل برنامج فرصة وبرامج بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، كما قادت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تدخلات نوعية كثيرة في مجال التمكين الأقتصادي والاجتماعي بما لها من خبرات عديدة وتجارب ناجحة في مجالات أقتصادية واجتماعية مختلفة استطاعت من خلالها أستيعاب آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.

تقديم منتجات إقراض بأسعار فائدة مدعومة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات الوزراة وذلك بهدف مواجهة آثار وتبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن الوزارة سعت لتوسيع قاعدة شركائها في هذا المجال وزيادة نماذج العمل والآليات التي يتم إتباعها وذلك لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة للوزارة.

وأضافت الوزيرة أن نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض يعتبر متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل التي تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد، كما أن منتجات الإقراض التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أي جهة إقراض أخرى، كما أن الوزارة تتميز بتقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض، وهذه الخدمات الجانبية تعتبر عنصرا مهما من عناصر نجاح النشاط الاقتصادي أو المشروع الذي ينفذه المستفيد.

وأضافت أن نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة والقائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقاً عملياً لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات ويوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني ومتابعة وتسهيلات سداد غير مسبوقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الوزرات التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (9,420 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تحبط محاولة جلب مواد مخدرة بقيمة 41.5 مليون جنيه
  • هيئة الدواء: ضبط 46 مكانًا غير مرخص ومخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين
  • ضبط تشكيل عصابى لتجارة الأسلحة بحوزته 47 بندقية خرطوش بقيمة 2 مليون جنيه
  • "الداخلية": ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
  • وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
  • بنك القاهرة يمول هايد بارك بقيمة 750 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه