قطر تستضيف اجتماعا بشأن أفغانستان برعاية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بدأ مبعوثون معنيون بأفغانستان اجتماعا، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة برعاية الأمم المتحدة في ثاني لقاء من نوعه خلال أقل من عام.
يناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، تعزيز تنسيق الاستجابة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وحث يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، عبر منصة "إكس"، "جميع الأطراف على بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تفيد الشعب الأفغاني".
سعى المنظمون إلى إشراك ممثلين من المجتمع المدني داخل وخارج أفغانستان بما في ذلك النساء ووسائل الإعلام والشركات في مؤتمر الدوحة.
ينظر الاجتماع أيضا في توصيات تقييم مستقل للأمم المتحدة بشأن أفغانستان.
وأوصى التقييم بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة.
من جانبه، قال ريتشارد بينيت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان إنه يأمل أن يؤدي مؤتمر الدوحة "إلى سلسلة من اللقاءات الهادفة والجامعة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين".
قبل الاجتماع في الدوحة، قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان إن الاجتماع يوفر "فرصة كبيرة... لإجراء نقاشات هادفة" و"الانخراط في طريق للمضي قدما... في عملية تقودها الأمم المتحدة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوحة أفغانستان الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث آليات تطوير وحوكمة منظومة العلاج على نفقة الدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية الطب العلاجي.
آليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تصدر يوميا نحو 10 آلاف قرار علاج، إلى جانب مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لإصدار قرارات العلاج، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض عددًا من الخطوات التنفيذية التي تستهدف تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة، من بينها تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية، فضلاً عن تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية، لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة إجراءات حوكمة صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ودعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أنه تم بحث إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، من خلال العمل على إتاحة إمكانية توقيع الاستشاريين إلكترونيًا، بما يسهل ويسرع الإجراءات، فضلاً عن التأكيد على أهمية توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة في ضوء أحدث البروتوكولات العالمية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب التوسع في القوى البشرية وزيادة عدد الأطباء العاملين بالمجالس، بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، منوهاً إلى أن الوزير وجه بسرعة تذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تعيق سير العمل، مع تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرارات العلاج، مشدداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لسهولة حوكمة البيانات، مما يساهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر.
واستطرد «عبدالغفار» أن الوزير شدد على ضرورة توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، بما يرفع العبء عن كاهل المواطنين ويضمن حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات صحية عادلة لكافة المواطنين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية.