قال عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في غزة هي محطة مهمة للغاية للبحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، أن التحرك المصري إيجابي لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها في الوقت المناسب ومواجهة التعنت في التعامل مع الشعب الفلسطيني، ومحاولة الوصول لحل قضية استمرت 75 عاما دون مخرج، وصدر فيها مئات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة ولم تصل إلى حلول.

دولة خارجة عن القانون

وأوضح أن التوجه المصري يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويضع إسرائيل أمام مسؤولياتها باعتبارها دولة خارجة عن القانون، وتتنصل من مسؤولياتها كقوة احتلال، وتتعامل على أنه لا يوجد وثائق أو مواعيد مقدسة، ولكن مجرد عقد النقاش في المحكمة والاهتمام الدولي بشرعية الاحتلال يفتح المجال أمام العالم لمعرفة ماذا تفعل إسرائيل في الأراضي المحتلة.

ولفت أن ما يصدر عن المحكمة، وإن كان غير ملزم، لكنه سيشكل سابقة قانونية دولية وتاريخية تدين إسرائيل على أعمالها ضد الفلسطينيين.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية العدل الدولية تل أبيب قناة القاهرة الإخبارية الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا بعنوان 70 عاما في محراب العدالة

أطلقت هيئة النيابة الإدارية فيلما وثائقيا بعنوان 70 عاما في محراب العدالة.

وشهد المستشار عبد الراضي صديق  رئيس هيئة النيابة الإدارية احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها التي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة".

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،  والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود  رئيس مجلس الدولة.

وحضر، المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد أبو العينين  وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن  المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وحضرت الدكتورة رشا راغب  المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الحليم علام  نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير  ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن النيابة الإدارية حمل عنوان "سبعون عاماً في محراب العدالة" والذي استعرض تاريخ النيابة الإدارية منذ نشأتها في السادس عشر من سبتمبر عام ١٩٥٤ مروراً بما شهدته من طفرات تشريعية وهيكلة شاملة وتطوير شامل لمنظومة العمل على كافة المستويات.

وأعرب المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر لكافة الجهات والهيئات القضائية، وتوجيهاته المستمرة نحو تيسير كافة السبل التي تقود إلى تطويرٍ شاملٍ لمنظومة التقاضي في كافة الجهات القضائية.

وتقدم بوافر الشكر للمستشار عدنان فنجري وزير العدل، لتشريفه حفل اليوم، ولدعمه غير المحدود للنيابة الإدارية والذي ظهر جليًا منذ اليوم الأول لاضطلاعه بمهام منصبه الرفيع،  وجاء في نص كلمته : نحن هنا اليوم لا لنشهد مرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية فحسب، بل لنشهد بتأسيس هذه الهيئة العريقة على إضافة حقيقية لمنظومة العدالة المصرية، تجسد ترسيخ العدالة وسيادة القانون من خلال مسيرة حافلة كانت فيها النيابة الإدارية قوَّامة على تحقيق العدالة وملاذًا لأصحاب الحقوق والمظالم، وعين ساهرة لإقامة العدل ومكافحة الفساد وإقامة دعائم دولة القانون، كما حرص  على توجيه الشكر لـ المستشار عمر مروان - مدير مكتب  رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق، مشيراً لدوره الكبير ودعمه للنيابة الإدارية خلال فترة توليه وزارة العدل. مختتماً كلمته بتكرار الشكر لكل من شرف الاحتفالية ليشارك النيابة الإدارية هذه اللحظة من تاريخها، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكافة  المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري مؤكداً على أن هذه الهيئة العريقة كانت كانت وستظل درع الوطن في مكافحة الفساد.

ووجه المستشار عدنان فنجري  وزير العدل، التحية والتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية بهذه المناسبة مشيداً بدور النيابة الإدارية البالغ الأهمية  في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة، وأن الدستور قد جاء مؤكداً على هذا الدور وأهميته فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد وحماية الوظيفة العامة ، مثمناً دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأهدى  المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، و المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، درع النيابة الإدارية.

وخلال مراسم التكريم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم المستشارين رؤساء الهيئة على مدار تاريخها، فكانت البداية بتكريم أسماء المغفور لهم بإذن الله من الراحلين منهم، أعقبه تكريم  المستشارين رؤساء الهيئة السابقين وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري وهم كل من: المستشار/ أحمد صبري البيلي،  المستشار/ سمير البدوي،  المستشار الدكتور/ تيمور مصطفى كامل،  المستشارة/ رشيدة فتح اللة،  المستشارة/ فريال قطب،  المستشارة/ أماني الرافعي،  المستشار/ عصام المنشاوي "وتسلم عنه المستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات"،  المستشار/ عزت أبو زيد "وتسلم عنه المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية"،  المستشار/ عدلي جاد،  المستشار/ حافظ عباس.

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا بعنوان 70 عاما في محراب العدالة
  • جوجل تقدم اقتراحات بديلة لمعالجة احتكارها للبحث
  • النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
  • وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
  • النيابة الإدارية تحتفل بمرور 70 عامًا على محراب العدالة
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • "سبعون عامًا في محراب العدالة".. النيابة الإدارية تحتفل بـ نشأتها
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين