كوهين يرفض اتفاقات سلام جديدة تشترط إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء أمس السبت إنه يجب التخلي عن توسيع اتفاقيات السلام مع الدول العربية، إن كان الثمن هو إقامة دولة فلسطينية.
وكتب كوهين عبر منصة إكس: "إذا ما كان عليَّ الاختيار بين إقامة دولة فلسطينية، وتوسيع اتفاقيات السلام، فسوف أتخلى عن توسيع اتفاقيات السلام".
وأضاف: "يجب أن نضمن أمن إسرائيل أولا وقبل كل شيء".
وتابع: "رأيت قادة دول ينصحوننا الآن بإقامة دولة فلسطينية.. لكني لم أر أي دولة منها توافق على استيعاب لاجئين فلسطينيين"، وفق تعبيره.
وختم كوهين تصريحاته بالقول: "لن تكون هناك دولة فلسطينية".
والسبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا، إنّ أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.
وفيما جدد بلينكن موقف بلاده بـ "تفهّم ودعم إسرائيل لإيجاد طريق لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول)"، إلا أنه أكد على أن "تأسيس دولة فلسطينية أصبح حاجة ملحّة أكثر من أي وقت".
وقبل أن تشن إسرائيل الحرب على غزة في 7 أكتوبر، كانت السعودية تجري مفاوضات بشأن تطبيع محتمل للعلاقات مع إسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة، إلا أن محللين اعتبروا أن الحرب أرجأت المفاوضات بين الطرفين.
وعقب جولته الأخيرة مطلع فبراير/شباط الجاري قادته إلى الشرق الأوسط، أكد بلينكن ربط السعودية موقفها من التقدم في ملف اتفاق سلام مع إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل ودائم مع غزة، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
وفي 18 كانون الثاني 2024، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالسلام إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كان ذلك في كلمة باللغة الإنجليزية خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وفقا لمقطع فيديو مترجم إلى العربية بثته الخارجية على حسابها الموثق في منصة "إكس".
ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل مع الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض بواشنطن، اتفاقيات لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة، وذلك بعد مرور 26 عاما على آخر اتفاق وقعته إسرائيل مع دولة عربية وهي الأردن.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب تقلق إسرائيل من الوجود العسكري المصري في سيناء
القاهرةـ أثارت إسرائيل مؤخرا جدلا واسعا بشأن الوجود العسكري المصري في سيناء، مطالبة بإزالة البنية التحتية العسكرية فيها، واعتبرت أن هذا الوجود يشكل انتهاكا لاتفاقية السلام بين البلدين.
وتؤكد مصادر عسكرية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تضغط عبر قنوات دبلوماسية وأمنية، بما في ذلك واشنطن، للوصول إلى تسوية رسمية بشأن هذا الملف.
وفي هذا التقرير تقدم الجزيرة نت إجابات عن أهم الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن.
ما حجم الوجود العسكري المصري في سيناء؟وفقا لمصادر رسمية وخبراء عسكريين، فإن الوجود العسكري المصري في سيناء يشمل 88 كتيبة عسكرية، تتضمن 42 ألف جندي، و3 فرق عسكرية كاملة، و1500 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير وتوسيع مدارج المطارات العسكرية، وتعزيز شبكات الدفاع الجوي والأرصفة البحرية.
بالمقابل، تسمح اتفاقية السلام بين الجانبين، الموقعة عام 1978، بوجود 50 كتيبة مصرية فقط، بما يتضمن 22 ألف جندي مصري فقط.
ما دوافع القلق الإسرائيلي من الوجود العسكري المصري؟يقول مدير جهاز الاستطلاع المصري الأسبق اللواء نصر سالم إن إبداء القلق الإسرائيلي غير مبرر، ويهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها تشتيت الانتباه عن جرائم الحرب في غزة، والأزمات الداخلية في إسرائيل.
إعلانكما يشير أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية أحمد فؤاد أنور إلى هدف الضغط على مصر للقبول بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
بينما يرى السفير المصري السابق في تل أبيب حازم خيرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يسعيان لإخفاء عجزهما السياسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأن إثارة هذه القضية تهدف إلى صرف الأنظار عن الأزمات الإسرائيلية الداخلية.
بالمقابل، أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات سعيد عكاشة أن إسرائيل تخشى استعادة مصر لقدراتها العسكرية الرادعة.
كيف ترد القاهرة على هذه الادعاءات؟يؤكد اللواء نصر سالم أن الوُجود العسكري المصري في سيناء قانوني تماما، ويأتي وفق تعديلات متفق عليها في الملحق الأمني لاتفاقية السلام.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن إسرائيل لم تتخذ أي إجراءات رسمية مثل استدعاء سفيرها أو تقديم شكوى رسمية، مما يوضح أن هذه الادعاءات لا تستند إلى وقائع حقيقية.
وشدد السفير السابق حازم خيرت، في حديثه للجزيرة نت، على أن الجيش المصري لديه الحق في حماية أمنه القومي، وأن إسرائيل تدرك جيدا أن مصر ليست دولة عدوانية.
كيف تفسر إسرائيل هذا الوجود العسكري؟يرى سعيد عكاشة أن إسرائيل تدرك جيدا أن الجيش المصري أصبح قوة عسكرية كبرى، وأن القاهرة لن تقبل بأي تهديد لأمنها القومي، مضيفا، في حديثه للجزيرة نت، أن تل أبيب تعلم أن سيناء لن تكون جزءا من أي مخططات لإعادة تشكيل الخارطة الإقليمية.
في السياق ذاته، يشير الأكاديمي أحمد فؤاد أنور، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن "إسرائيل تستخدم هذه الادعاءات كأداة ضغط على مصر، في محاولة لدفعها إلى تغيير موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة".
هل يشكل الوجود العسكري المصري في سيناء تهديدا لاتفاقية السلام؟ إعلانبحسب السفير خيرت، فإن الحديث عن تهديد اتفاقية السلام غير واقعي، لأن استقرار العلاقة بين مصر وإسرائيل مصلحة للطرفين، مؤكدا أن الاتفاقية ستظل قائمة، خاصة أن واشنطن لن تقبل بأي تهديد لها.
من جانبه، يوضح اللواء سالم أن أي انتهاك لاتفاقية السلام يخضع لآليات مراجعة دولية، وهو ما لم تلجأ إليه إسرائيل، مما يعكس أن هذه المزاعم ليست جادة.
"لا تأثير على اتفاقية السلام، لأن الطرفين ملتزمان بها" وفقا للواء سالم، كما يؤكد عكاشة أن "إسرائيل لن تجرؤ على مواجهة عسكرية مع مصر، لأن الجيش المصري بات قوة لا يمكن تجاهلها".
من جهته، يعتبر السفير خيرت أن واشنطن لن تدعم أي تحرك إسرائيلي ضد مصر، "خوفا من تهديد الاستقرار الإقليمي"، بينما يوضح أحمد فؤاد أنور أن "الوجود العسكري المصري في سيناء سيستمر، لمنع أي تهديد أمني أو محاولة لتهجير الفلسطينيين".
هل يمكن أن يؤدي هذا التوتر إلى مواجهة عسكرية؟يؤكد اللواء سالم أن المواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل مستبعدة "لأن تل أبيب تدرك أن جيشها يواجه تحديات كبيرة، كما أن مصر ليست في وارد التصعيد العسكري، لكنّها في الوقت نفسه لن تتنازل عن أمنها القومي".
من ناحيته، يوضح سعيد عكاشة أن إسرائيل تدرك أن أي تصعيد عسكري مع مصر سيكون مكلفا جدا لها، خاصة في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي تواجهها حاليا.
أما الأكاديمي أحمد فؤاد أنور، فيرى أن الجيش المصري يبعث رسالة واضحة بأنه "قادر على التصدي لأي تهديد، ولكن دون الدخول في صراع مفتوح".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي