شركة الدفاع الألمانية رينميتال تعتزم افتتاح مصنع للذخيرة في أوكرانيا في مشروع مشترك
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
فبراير 18, 2024آخر تحديث: فبراير 18, 2024
المستقلة/- قالت شركة الدفاع الألمانية راينميتال إنها تخطط لفتح مصنع ذخيرة في أوكرانيا كجزء من مشروع مشترك مع شريك أوكراني.
بدأت شركة راينميتال، و هي واحدة من أكبر منتجي قذائف المدفعية و الدبابات في العالم، في زيادة الإنتاج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، و التي تواجه نقصًا حادًا في الذخيرة و اضطرت قواتها في الأيام الأخيرة إلى الانسحاب من بلدة أفدييفكا الشرقية المدمرة.
و وقعت الشركة الألمانية مذكرة تفاهم في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت لبناء المصنع الجديد و تشغيله بشكل مشترك مع شريك أوكراني لم تذكر اسمه.
و قالت راينميتال إن المصنع في أوكرانيا سينتج عددًا مكونًا من ستة أرقام من القذائف من عيار 155 ملم سنويًا، لكنها لم تذكر متى سيبدأ الإنتاج أو مكان المنشأة.
و ستمتلك راينميتال51% من الشركة الجديدة، بينما يمتلك الشريك الأوكراني الحصة المتبقية البالغة 49%.
و تشارك الشركة الألمانية بالفعل في مشروع مشترك في أوكرانيا لخدمة و إصلاح الأسلحة الغربية المرسلة لمساعدة كييف في التصدي لروسيا. و تخطط أيضًا لبناء مركبات مدرعة في أوكرانيا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا