خطوات سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات في السعودية 1445هـ..تعرف عليها الآن
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
توفر وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية خدمة تجديد السجل التجاري بشكل إلكتروني، مما يسهل على الأفراد والشركات إجراء هذه العملية بكل يسر، كما يمكن القيام بعملية سداد الرسوم المترتبة على هذه الخدمة بالطرق الإلكترونية، وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات.
طريقة سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات
تتم عملية سداد رسوم تجديد سجل التجارة للشركات بخطوات سهلة عن طريق اتباع الخطوا تالتالية:
قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار.
قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور المرتبطة بالنفاذ الوطني.
اختر خدمة “تجديد سجل تجاري شركات” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
أدخل رمز التحقق الذي يتم إرساله عبر الهاتف الجوال لتأكيد هويتك.
حدد السجل التجاري الذي ترغب في تجديده وحدد عدد السنوات التي ترغب في تجديدها.
قم بمراجعة فاتورة التجديد والتأكد من صحة المعلومات والرسوم المطلوبة.
قبل المتابعة، أوافق على الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التجديد.
اختر طريقة الدفع المفضلة، سواء كانت سداد، مدى، فيزا كارد، أو ماستر كارد.
أدخل بيانات الدفع ورقم بطاقة الائتمان، واختر “ابدأ عملية الدفع”.
أدخل الرمز الذي تم إرساله عبر الهاتف الجوال لتأكيد الدفع.
بعد الانتهاء من الدفع بنجاح، ستتلقى رسالة عبر الهاتف الجوال تؤكد نجاح عملية الدفع واكتمال تجديد السجل التجاري.
رسوم تجديد السجل التجاري للشركات
رسوم تجديد السجل التجاري للشركات في المملكة العربية السعودية:
رسوم السجل التجاري الرئيسي – محدود الدخل: 1200 ريال سنويًا.
رسوم السجل التجاري الفرعي: 600 ريال سنويًا.
رسوم السجل التجاري الرئيسي – شركات توصية بسيطة أو تضامنية: 800 ريال سنويًا.
رسوم السجل التجاري الفرعي – شركات توصية بسيطة أو تضامنية: 400 ريال سعودي لعام كامل.
رسوم الغرفة التجارية: تختلف حسب نوع النشاط والدرجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعرف عليها الآن
إقرأ أيضاً:
يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي
في خطوة تعيد إلى الأذهان سياسات الحماية الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهدها السابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه تنفيذ تصعيد واسع النطاق في سياسته التجارية، وذلك من خلال ما وصفه بـ"يوم التحرير" التجاري في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
ووفقا لما نشرته فايننشال تايمز، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية انتقامية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الحروب التجارية ويضع النظام التجاري العالمي أمام تحديات غير مسبوقة.
"يوم التحرير".. تفاصيل خطة ترامب التجاريةوتتضمن خطة ترامب عدة مراحل، تبدأ بوصول تقارير تحقيقات تجارية أمر بإعدادها منذ يوم تنصيبه، وتستهدف تقييم العلاقات التجارية الأميركية مع عدد كبير من الدول.
هذه التحقيقات، التي من المقرر أن تُرفع له في الأول من أبريل/نيسان، تمهّد للإعلان الرسمي في اليوم التالي عن رسوم "متبادلة" تهدف لمعادلة ما تراه الإدارة ضرائب غير عادلة، ودعما صناعيا مفرطا، أو حواجز تنظيمية تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية.
وفي هذا السياق، نقلت فايننشال تايمز عن الرئيس ترامب قوله -في منشور له على منصة تروث سوشيال- "لقد جرى استغلال أميركا لعقود من كل دولة في العالم، حان الوقت لنسترد أموالنا واحترامنا".
وفي 26 مارس/آذار الجاري، استبق ترامب الإعلان الرسمي وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، كما لمّح إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية، وإن كان الإعلان عنها قد يُؤجَّل لموعد لاحق.
إعلانكذلك، يُتوقع أن تُعاد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، بعدما منح الرئيس إعفاء مؤقتا للسلع المطابقة لشروط اتفاقية التجارة الموقعة بين الدول الثلاث عام 2020.
تعريف "الرسوم المتبادلة" وتطبيقهاوبحسب فايننشال تايمز، تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق هذه الرسوم بشكل انتقائي "حسب الدولة"، بناء على الفروقات في الرسوم الجمركية والسياسات التنظيمية بين واشنطن وشركائها.
من الأمثلة التي ذكرها مسؤولون أميركيون مرارا ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، التي يعتبرونها تمييزا ضد المنتجات الأميركية، وكذلك الضرائب الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وفي حال تنفيذ الرسوم فورا، قد تلجأ الإدارة إلى قوانين طوارئ مثل "قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ" أو المادة 338 من قانون الجمارك لعام 1930، والتي تسمح بفرض رسوم تصل إلى 50%.
الرسوم الحالية وردود الفعل العالميةوفرضت إدارة ترامب بالفعل رسوما بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، و25% على واردات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى قائمة واسعة من المنتجات المصنعة بهذه المعادن.
كما فرضت رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل.
وأصدر ترامب في 24 مارس/آذار أمرا تنفيذيا بفرض "رسوم ثانوية" على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، بدءا من الثاني من أبريل/نيسان، لتستمر لمدة عام ما لم تُلغَ بقرار من كبار المسؤولين الأميركيين.
ردود الفعل لم تتأخر، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرد برسوم على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، في حين فرضت الصين رسوما على صادرات زراعية أميركية بقيمة 22 مليار دولار، مثل فول الصويا، ولحم الخنزير، والذرة.
وفرضت كندا رسوما على منتجات أميركية بقيمة 21 مليار دولار في مارس/آذار، تبعتها حزمة ثانية بالقيمة ذاتها. أما بريطانيا، ففضّلت التفاوض بدلا من التصعيد.
وحسب ما ورد في فايننشال تايمز، تشمل قائمة الدول المستهدفة بالرسوم: اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي، والبرازيل، ودول مجموعة العشرين، فضلا عن الدول التي تمتلك أكبر عجز تجاري مع الولايات المتحدة، مثل تركيا، وفيتنام، وماليزيا.
إعلانويخشى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى موجة تضخمية واسعة، خصوصا أن الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ بالكامل من موجة التضخم الكبيرة التي ضربته مؤخرا. وعلّق الخبير الاقتصادي ستيفن مور من مؤسسة هيريتدج قائلا إن الرد بالمثل "خطأ كبير ويزيد من تعنت ترامب".
وتخلص فايننشال تايمز إلى أن "يوم التحرير"، كما تصفه إدارة ترامب، قد يصبح يوم اضطراب عالمي في العلاقات التجارية، مع تصاعد التوترات وردود الأفعال المتبادلة.
وبينما يرى ترامب في هذه الخطوة استعادة للعدالة التجارية، فإن شركاء واشنطن التجاريين يستعدون لمواجهة موجة جديدة من الحرب التجارية المتعددة الجبهات.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل