عضو بـ«الشيوخ»: البيروقراطية تعرقل جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن استمرار التأثيرات السلبية للبيروقراطية المتجذرة في الجهاز الإداري للدولة هي التي تتسبب في تراجع معدلات النمو المستهدفة، وتعرقل التحركات والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات وفتح أفاقا جديدة لعبور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب الأحداث العالمية الجارية.
وقالت «عفيفي»، في بيان، في أعقاب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي كانت مخصصة لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة تلك التحديات: أن هناك حالة غريبة وغير مبررة من عدم التكامل بين الجهات الحكومية المعنية لدعم وتعزيز الانتاج والتصدير، والمناخ الاستثماري بشكل عام ، ويبدو الأمر وكأن كل جهة تعمل منفردة تماما كجزر منعزلة، ضاربة المثل بعدم وجود أي تنسيق فاعل بين وزارتي المالية والصناعة ومصلحة الجمارك
وأكدت «عفيفي» أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة حتى الآن يدفع بالصناعة بشكل عام إلى الهاوية، خاصة في ظل حالة التضخم غير المسبوقة، وما ينتج عنها من أزمات في التشغيل والإنتاج وغيرها
مكونات التصنيع التي تحتاجها الشركاتولفتت عضو اللجنة الاقتصادية إلى الأزمات التي يعاني منها رجال الصناعة والمستثمرين، والتي تتعلق بعدم الإفراج الجمركي عن البضائع ومكونات التصنيع التي تحتاجها الشركات العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، فضلا عن حالة الانعزال التي تعيشها الجهات الحكومية بينها وبين بعضها، ففي التوقيت الذي من المفترض فيه أن تكون جهات داعمة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين، تحولت إلى جهات طاردة للاستثمار رغم كل ما تم انفاقه علي البنية التحتية واللوجستية التي تدعم حركة الصناعة والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية