عضو بـ«الشيوخ»: البيروقراطية تعرقل جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن استمرار التأثيرات السلبية للبيروقراطية المتجذرة في الجهاز الإداري للدولة هي التي تتسبب في تراجع معدلات النمو المستهدفة، وتعرقل التحركات والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات وفتح أفاقا جديدة لعبور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب الأحداث العالمية الجارية.
وقالت «عفيفي»، في بيان، في أعقاب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي كانت مخصصة لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة تلك التحديات: أن هناك حالة غريبة وغير مبررة من عدم التكامل بين الجهات الحكومية المعنية لدعم وتعزيز الانتاج والتصدير، والمناخ الاستثماري بشكل عام ، ويبدو الأمر وكأن كل جهة تعمل منفردة تماما كجزر منعزلة، ضاربة المثل بعدم وجود أي تنسيق فاعل بين وزارتي المالية والصناعة ومصلحة الجمارك
وأكدت «عفيفي» أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة حتى الآن يدفع بالصناعة بشكل عام إلى الهاوية، خاصة في ظل حالة التضخم غير المسبوقة، وما ينتج عنها من أزمات في التشغيل والإنتاج وغيرها
مكونات التصنيع التي تحتاجها الشركاتولفتت عضو اللجنة الاقتصادية إلى الأزمات التي يعاني منها رجال الصناعة والمستثمرين، والتي تتعلق بعدم الإفراج الجمركي عن البضائع ومكونات التصنيع التي تحتاجها الشركات العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، فضلا عن حالة الانعزال التي تعيشها الجهات الحكومية بينها وبين بعضها، ففي التوقيت الذي من المفترض فيه أن تكون جهات داعمة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين، تحولت إلى جهات طاردة للاستثمار رغم كل ما تم انفاقه علي البنية التحتية واللوجستية التي تدعم حركة الصناعة والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
المشاط: رقمنة خدمات رجال الأعمال تدعم جهود جذب الاستثمارات
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، و مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار المرحلة الثانية من برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالمنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووفقًا للاستراتيجية القُطرية للفترة 2022-2027 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال، موضحة أن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر "الشباك الواحد" يُسهم في تقليص الوقت والتكلفة، ويُعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية الرقمية.
وأضافت الوزيرة أن الخدمات التي تم إطلاقها تشمل تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، وخدمات المتابعة السنوية، على أن يتم لاحقًا إطلاق تراخيص التشغيل المؤقتة والدائمة، وتعديلات التراخيص، وتصاريح البناء، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، أشادت المشاط بالشراكة المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها موجهة للقطاع الخاص، في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، النقل المستدام، الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر.
وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ويُبرز توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن تحسين سهولة الأعمال وتمكين القطاع الخاص يُعدان ركيزتين أساسيتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والتجارة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية