عضو بـ«الشيوخ»: البيروقراطية تعرقل جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن استمرار التأثيرات السلبية للبيروقراطية المتجذرة في الجهاز الإداري للدولة هي التي تتسبب في تراجع معدلات النمو المستهدفة، وتعرقل التحركات والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات وفتح أفاقا جديدة لعبور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب الأحداث العالمية الجارية.
وقالت «عفيفي»، في بيان، في أعقاب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي كانت مخصصة لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة تلك التحديات: أن هناك حالة غريبة وغير مبررة من عدم التكامل بين الجهات الحكومية المعنية لدعم وتعزيز الانتاج والتصدير، والمناخ الاستثماري بشكل عام ، ويبدو الأمر وكأن كل جهة تعمل منفردة تماما كجزر منعزلة، ضاربة المثل بعدم وجود أي تنسيق فاعل بين وزارتي المالية والصناعة ومصلحة الجمارك
وأكدت «عفيفي» أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة حتى الآن يدفع بالصناعة بشكل عام إلى الهاوية، خاصة في ظل حالة التضخم غير المسبوقة، وما ينتج عنها من أزمات في التشغيل والإنتاج وغيرها
مكونات التصنيع التي تحتاجها الشركاتولفتت عضو اللجنة الاقتصادية إلى الأزمات التي يعاني منها رجال الصناعة والمستثمرين، والتي تتعلق بعدم الإفراج الجمركي عن البضائع ومكونات التصنيع التي تحتاجها الشركات العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، فضلا عن حالة الانعزال التي تعيشها الجهات الحكومية بينها وبين بعضها، ففي التوقيت الذي من المفترض فيه أن تكون جهات داعمة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين، تحولت إلى جهات طاردة للاستثمار رغم كل ما تم انفاقه علي البنية التحتية واللوجستية التي تدعم حركة الصناعة والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا إن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة.
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، إن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماراتوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل