الأرجنتين تسجل أول فائض في الميزانية الشهرية منذ 12 عاماً
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد فى الأرجنتين أن الحكومة سجلت في شهر يناير أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.
الأرجنتين
وقالت الحكومة في وقت متأخر الجمعة إن يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر ، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.
ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت وزارة الاقتصاد فى الأرجنتين، أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ 2011".
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد فى الأرجنتين لويس كابوتو، الجمعة، على منصة "إكس" إن "صفر عجز غير قابل للتفاوض".
وقد دعا ميلي، وهو خبير اقتصادي، إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد، بحسب الاسواق العربية.
آخر تحديثات أسعار الدولار في التعاملات المسائية أسعار صرف الدولار فى منتصف التعاملات
انخفاض قيمة البيزو فى الأرجنتين
البيزو الأرجنتيني
وبعد انخفاض قيمة البيزو فى الأرجنتين بنسبة بلغت نحو 50% ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20,6% لشهر يناير/ كانون الثاني، مع معدل سنوي بنسبة 254.2%.
وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211%.
ومع تأثير الفقر على 45% من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون ثلاثة أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأرجنتين الاقتصاد وزارة الاقتصاد خافيير ميلي الفائض المالي صندوق النقد الدولي المالية فى الأرجنتین
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد عالمية: مصر تحقق نموا اقتصاديا رغم التحديات
صرّحت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بأن مصر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي فيها، مع انخفاض تدريجي في معدلات التضخم.
وأشارت خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة إلى أن البنك المركزي المصري يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه الطموحة بحلول عام 2026، مما يعزز من استقرار الجنيه المصري على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن العالم بأسره يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لتفاقم الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الخبيرة في بنك ستاندرد تشارترد العالمى أن هذا التباطؤ يشكل تحديًا كبيرًا للدول كافة، حيث تؤثر التعريفات الجمركية بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز الاستهلاك المحلي كبديل استراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة.
وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بميزات اقتصادية فريدة تساعدها على التعامل مع الأزمة بحكمة، لا سيما أن التعريفات الجمركية لا تشمل منتجات الطاقة والبترول، مما يجعل التأثير على الدول العربية والمنتجة للنفط أقل حدة مقارنة بالدول الأخرى.
وقالت إنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة، إلا أن التأثيرات غير المباشرة ستظهر تدريجيًا في ثلاثة ملفات رئيسية:
1. انخفاض أسعار النفط بسبب الصدمة الإنتاجية.
2. إعادة تشكيل العلاقات الاستثمارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
3. تقلبات أسعار العملات وتأثيرها على الأسواق.
من جانبه، أكد محمد جاد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك بمصر أن الذهب يظل الملاذ الآمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أهمية التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية لتخفيف تأثيرها على الأسواق الإقليمية والمحلية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم