أكد حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفهية أمام أعضاءها يوم 21 من فبراير الجارى، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخى الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأى العام العالمى نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطينى، وحقه فى تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن مصر على مدار تاريخها تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها أحد محددات الأمن القومى، وخاضت من أجلها كل الحروب، وقدمت تضحيات كبيرة، من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن التحرك المصرى أمام محكمة العدل الدولية، يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضى بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى.

وأكد د. ممدوح محمد محمود أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية، تأكيد على أن مصر تتصدى وبكل قوة لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى، وتبذل جهودا حثيثة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للاجراءات الإسرائيلية وتوقف الدول الكبرى عن توفير الدعم لدولة الاحتلال.

وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على ضرورة أن تكون قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، لدولة الاحتلال، لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل، وألا يفلت قادة إسرائيل من العقاب، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى ممدوح محمد محمود محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية حزب الحریة المصرى العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين

نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.

وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.

وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • العراق يصدر مذكرة اعتقال بحق «أحمد الشرع» وتركيا تؤكد: هيئة تحرير الشام تقدم معلومات استخباراتية عن «داعش» 
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الحرية المصري: كلمة الرئيس بقمة الثماني تؤكد الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • الوعى جدار حصين أمام التحديات التى تواجهها الدولة المصرية
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • الجمعية العامة تطلب رأي العدل الدولية حول التزام إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين