السجن المؤبد لمتهمين لاعتدائهما على آخر وسرقة منقولاته بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم بمعاقبة متهمين من دائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ بالسجن المؤبد لكل منهما عما أسند إليهما في التحقيقات، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وأن يؤديا للمجني عليه المدعي بالحق المدني 100 ألف وواحد جنيه، تعويضا مؤقتا، وألزمتهما مصاريف الدعوى المدنية و200 جنيه أتعاب المحاماة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ تحقيقات جريمة سرقة جريمة قتل الشروع في قتل محكمة الجنايات کفر الشیخ ثان کفر قسم ثان
إقرأ أيضاً:
تسلّيم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين بكفر الشيخ
سلم محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم السبت، عدد19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز بلطيم وبيلا ومطوبس وقلين والحامول ودسوق ومدينة سيدي غازي، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
أشار محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1159 عقد، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.