الحراك الثوري يتعهد بتقديم أوسان العنشلي قائد ميليشيا عاصفة الإنتقالي لمحكمة دولية مختصة بالمجرمين ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الحراك الثوري يتعهد بتقديم أوسان العنشلي قائد ميليشيا عاصفة الإنتقالي لمحكمة دولية مختصة بالمجرمين ضد الإنسانية، يدين مجلس الحراك الثوري الجنوبي ويشجب بشدة ما قامت به ميليشيا المدعو أوسان العنشلي التابعة للمجلس الإنتقالي من تهديد سافر لرئيس المكتب السياسي .،بحسب ما نشر حيروت الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحراك الثوري يتعهد بتقديم أوسان العنشلي قائد ميليشيا عاصفة الإنتقالي لمحكمة دولية مختصة بالمجرمين ضد الإنسانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يدين مجلس الحراك الثوري الجنوبي ويشجب بشدة ما قامت به ميليشيا المدعو أوسان العنشلي التابعة للمجلس الإنتقالي من تهديد سافر لرئيس المكتب السياسي الأستاذ مدرم أبوسراج الذي يتعرض لحملة ممنهجة حيث تقوم الجهات المسؤولة عن اعتقاله بإرسال فيديوهات وصور اعترافات بحوزتهم ارغم على قولها تحت تهديد العنف اللفظي والفعلي ويهددون بنشرها وتوزيعها مما يلحق ضررا بأسماء وعائلات تم إجباره تحت وطأة التعذيب بكل أشكاله على تنفيذ كل ما يطرح عليه بالإكراه.
ويتعهد مجلس الحراك الثوري الجنوبي برفع قضية إلى محكمة مجرمي الحرب وتقديم المدعو أوسان العنشلي إليها للجرائم التي ارتكبها وميليشياته بحق المختطفين المخفيين قسرا في السجون التي يديرها وفي مقدمتهم أسعد سكينة والشيخ أبو أسامة السعيدي وكوكبة بارزة من أبناء عدن والجنوب
إن مجلس الحراك الثوري الجنوبي يدين الممارسات الإرهابية وغير الأخلاقية التي ترتكبها ميليشيات المجلس الانتقالي تحت قيادة المدعو أوسان العنشلي ويتوعد بتصعيد الموقف وتقديم ميليشيا قوات العاصفة وعلى رأسها المدعو أوسان العنشلي لمحاكم مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان لما قامت به من ممارسات بشعة في التعذيب والاغتيالات التي يقوم بها في سجونه منها سجن القصر المدور والاستراحة التابعة له في الفتح وسجن قاعة وضاح حيث حولوا المنتزهات إلى سجون ومعتقلات للتعذيب والقتل والاخفاء والسجون الانفرادية والسجون التي استحدثوها في ساحل العشاق على الجبل المطل على فندق الشيراتون في جولدمور.
ويؤكد مجلس الحراك الثوري بأن لديه إحصائية متكاملة بعدد السجون التي تتجاوز العشرات والتي يديرها المدعو أوسان العنشلي والتي تمارس فيها كافة عمليات الإرهاب والترهيب وقتل المدنيين وتعذيبهم واغراقهم في القاذورات لأشهر.
وإذ يؤكد مجلس الحراك الثوري الجنوبي أن لدى مصادر في لجنة الحريات وحقوق الإنسان المتواصلة مع المنظمات الدولية احصائيات كاملة واسماء المحققين وحتى البدروم الذي يتم فيه التعذيب والمتواجد في جولدمور .
كما يؤكد أن دائرة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس لديها شهادات موثقة من عدة معتقلين ومخفيين سابقين مورست معهم التسجيلات القسرية تحت وطأة التعذيب وهي بذات الأسلوب الذي مورس مع رئيس المكتب السياسي الأستاذ مدرم أبوسراج.
ويؤكد مجلس الحراك الثوري الجنوبي أن الأفراد من العصابات المقنعة التي في عدن والمناطق الجنوبية هي من ضمن ميليشيا المدعو أوسان العنشلي التي ترتكب جرائم الحرب الجسيمة وتنتهك حقوق الإنسان بشكل بشع وتتقنع لتخفي هويتها إلا أن دائرة الحريات وحقوق الإنسان وكل الخيرين يرصدوهم ويوثقوا كل انتهاكاتهم الإرهابية.
ويطالب مجلس الحراك الثوري المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية خاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح الملفات وتقديم الجناة للمحاكم الدولية المعنية بالجرائم ضد الإنسانية وإقامة محكمة خاصة بمجرمي الحرب التي شنت على أبناء عدن والمحافظات الجنوبية من قبل المجلس الانتقالي وجهاز استخباراته الذي يديره المدعو أوسان العنشلي.
صادر عن :
مجلس الحراك الثوري الجنوبي 20 يوليو 2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير