رغم التحديات.. 595 مشروعا صناعيا جديدا وارتفاع حجم الصادرات إلى 36 مليار دولار| تفاصيل كلمة وزير التجارة بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
احمد سمير:
توفير حزم حوافز غير مسبوقة للاستثمارات الصناعيةنسعى لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل الى ١٠٠ مليار دولار
تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 6 مليون متر مربع
صادرات مصر السلعية تسجل 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023
انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار و158 مليون دولار وتراجع الواردات بنسبة 14%
استعرض المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية والتي تضمنت خطوات ملموسة لمساندة القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذا العمل على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية الى زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل الى 100 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً علي تحقيق عدة أهداف أساسية تشمل زيادة معدلات النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية ، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى وزيادة الصادرات إلي ما قيمته 100 مليار دولار وتفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية.
وقال الوزير ان الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022، مشيراً الى ان معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2023 ويناير 2022
واضاف ان هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن ارقام الصادرات المصرية للدول العربية والأوروبية والافريقية تصاعدت عن الأعوام السابقة حيث بلغت قيمة الصادرات لدول القارة الافريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليار و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق اخري بقيمة 8 مليار و957 مليون دولار.
وأشار الى ان أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
ونوه الوزير الى ان القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتي تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
وأشار الوزير الى حرص الوزارة على تحقيق المستهدفات التصديرية في الدول الافريقية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الافريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الافريقية، وفي هذا الإطار فقد قامت الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري بالترتيب والإعداد لاستضافة مصر لمعرض التجارة البينية الأفريقي وهو أحد الوسائل الرئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA)، بهدف زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأفريقية الأعضاء، وبمشاركة ما لا يقل عن 13 ألف زائر وعارض ومسئولين حكوميين ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ويعد المعرض فرصة كبيرة للترويج للشركات المصرية وإبرام تعاقدات تصديرية.
وأوضح سمير انه تم زيادة المكاتب التجارية في أفريقيا خلال العام الماضي بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة المشاركة في الأنشطة التجارية بالقارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة مع السوق الإفريقي وزيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية في الفعاليات الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول وتكتلات القارة إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الافريقية مع التوجيه لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتب بالدول العربية و11 مكتب بالدول الأفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الامريكتين و7 مكاتب في آسيا.
وأضاف انه تم بناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة أفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري، توضح الفجوات التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة صادرة من مركز التجارة الدولية، تقوم على قياس دقيق للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الأفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في موانئ الارتكاز الرئيسية في أفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
ونوه الوزير الى ان خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا تتضمن التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول أفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى أفريقيا.
ولفت سمير الى انه خلال عام 2023، تضمنت جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري توفير 1054 فرصة تصديرية واعداد 1401 دراسة تسويقية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطويرالصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والادوات الطبية والمفروشات المنزلية (السجاد) والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.
وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء أشار الوزير الى ان اجمالي ما تم صرفه منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020 بلغ 66.3 مليار جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022/2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتاً الى انه سيتم البدء في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير التجارة والصناعة التنمية الصناعية التجارة القطاع الصناعى الصادرات المصریة معدلات الصادرات التمثیل التجاری الدول الأفریقیة زیادة معدلات بقیمة 2 ملیار ملیار دولار ملیون دولار خلال عام 2023 الوزیر الى الى ان إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمنلي تضخ استثمارًا بقيمة 2.3 مليون دولار لتسريع النمو
حصلت شركة أمنلي، وهي شركة متخصصة في الوساطة في التأمين التكنولوجي ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على حزمة تمويلية جديدة بقيمة 2.3 مليون دولار تهدف إلى تسريع نموها وتعزيز عروض خدماتها.
قاد هذا الاستثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ويتضمن استثمارًا تابعًا من شركة Y Combinator YC))، مما يؤكد الثقة القوية في نهج أمنلي المبتكر في إعادة توزيع التأمين في الأسواق الناشئة.
سيتم تخصيص الأموال بشكل استراتيجي لتعزيز النمو من خلال قنوات التوزيع المتنوعة، والاستثمار بكثافة في تطوير المنصة التكنولوجية لرقمنة تجربة العملاء، والاستفادة من مبادرات الهيئة العامة للرقابة المالية تجاه eKYC و التوقيع الالكتروني.
ورغم عدد السكان الكبير الذي يتجاوز ال110 مليون نسمة، تسجل مصر واحدا من أقل معدلات انتشار التأمين على مستوى المنطقة، ولهذا تهدف أمنلي إلى العمل على زيادة حجم سوق التأمين في جميع أنحاء مصر بنسبة ٥٪ للمساعده في الوصول بحجم السوق إلى ٢٠ مليار دولار.
فمنذ إنشائها، حققت أمنلي إنجازات مهمة، بما في ذلك تنويع قنوات الاستحواذ وتنمية شراكاتها في قطاع الأفراد 14 ضعفًا على أساس سنوي، كما قامت الشركة بنمو عملها في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خمس أضعاف مع المحافظة على هوامش ربح إيجابية.
قال برونو لوسيك، المستثمر في صندوق رأس المال المخاطر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء بدعم شركة أمنلي وهي تبدأ مرحلتها التالية من النمو".
وتابع: "لقد أنشأت الشركة بنية تحتية تكنولوجية رائعة ومنصة متطورة معتمدة على البيانات مجتمعة مع عروض فريده ومتميزه خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، لذا يوفر قطاع التأمين الغير مستغل فرصة كبيرة للنمو السريع مع زيادة الاعتماد على التأمين خلال السنوات القادمة".
واختتم: "نحن على ثقة بأن شركة أمنلي تتمتع بموقع فريد للاستفادة من هذا الاتجاه بفضل تكنولوجيتها المتقدمة وفريق إدارتها القوي".
وقال شادي التحفة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أمنلي: "نحن سعداء للغاية بالحصول على هذا الاستثمار من كبار المستثمرين العالميين الذين يشاركوننا رؤيتنا لتطوير وتحويل صناعة التأمين في مصر".
وتابع "سوف يمكّننا هذا التمويل من تسريع نمونا ومواصلة بناء تقنيتنا لتوسيع نطاق أعمالنا مع تحسين تجربة عملائنا بشكل كبير".
كما أضاف أدهم نعمان ،الشريك المؤسس ورئيس التكنولوجيا في أمنلي قائلا " في ظل استقرار بنيتنا التكنولوجيا الخاصة بشكل قوي نقوم الأن بالتركيز على تطويرها بقدرات متطورة باستخدام الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي وهو ما يساهم في تعزيز كفاءة عملياتنا وتجربة العملاء، ودفع الأتمتة الذكية على نطاق واسع.
وأشار نعمان إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي لا يقوم فقط بتسريع عمليات الشركة، ولكن أيضا يفتح آفاقا جديدة للنمو عبر القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يمكن الشركة من التميز بحلول فعالة تعتمد على البيانات."
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟