سموتريتش: إقامة دولة فلسطينية خطر علينا.. وقرار صهيوني بمصادرة أموال السلطة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي الصهيوني بتسلئيل سموتريتش إن هناك إجماعا كاملا على أن الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على دولة إسرائيل، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحف عبرية.
بينما قالت الخارجية الفلسطينية ان عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف الدول بها لا يحتاجان رخصة من نتنياهو.
من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك قرارا جديدا بمصادرة مئات الآلاف من الشيكل من أموال السلطة الفلسطينية.
اضافت هيئة البث الإسرائيلية بان قرار مصادرة أموال السلطة يأتي بدعوى تحويلها راتبا شهريا من 12 ألف شيكل لعضو في الجهاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 12 الف أعلام فلسطين إقامة دولة فلسطينية الأمم المتحدة الخارجية الفلسطينية الدولة الفلسطينية السلطة الفلسطينية أموال السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.