وقَّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون يهدف إلى تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ووقّع البرتوكول، اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة القومية للبريد، اليوم بمبنى الهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية؛ وذلك تواكبًا مع التطور التكنولوجي المتمثل في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدم تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن بموجب هذا البروتوكول سيتوجه العميل إلى أقرب مكتب بريد تابع لمحل إقامته؛ لسداد أية مبالغ مستحقة للتأمينات، بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للتوجه للمقار التأمينية التي قد تبعد عن محل إقامته، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توثيق التعاون بين الطرفين لتطوير أساليب تحصيل الاشتراكات التأمينية من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة بهدف التيسير على كافة المتعاملين مع منظومة التأمينات.

وعقب توقيع البروتوكول، أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بالمواطن المصري واستغلال الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد على مستوى الجمهورية في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع الهيئة

وأشار الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات وذلك عبر مكاتب البريد، والتي يصل عددها إلى أكثر من 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة والدقة المطلوبة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار هيئة التأمينات لمعرفة المبالغ المطلوبة وسداد الاستحقاقات مما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع الهيئة أثناء الحصول على خدماتها وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

توفير منظومة دفع وتحصيل إلكترونية

وأضاف أن هذا البروتوكول يؤكد تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها للتسهيل على المواطنين، وتوفير منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة لهم تساهم في تقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية البريد الشمول المالي الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی رئیس مجلس إدارة الهیئة القومیة الهیئة القومیة للبرید هذا البروتوکول أن هذا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والورقية.

بالإضافة إلى حضور خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي " ماستر كارد" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومحمود عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة" ترافكو" للسياحة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وكذا أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي انعقاده في إطار مناقشة العديد من الملفات المهمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري للجهاز في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة، من شأنها أن تسهم في دفع نمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك باعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.

تعزيز الاستدامة المالية للجهاز

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الخاصة بأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا عددًا من المقترحات لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للجهاز في سبيل القيام بدوره بصدد تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب ورواد الأعمال في تمويل مشروعاتهم.

وفي ضوء ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات، وتعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ سواء من خلال الجهات الوسيطة، أو من خلال الإقراض المباشر.

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وسلاسل القيمة المرتبطة بهما، وكذلك مشروعات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى توجهات الجهاز نحو الاستمرار في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة و"رؤية مصر2030"، وتعزيز سياسة الاستهداف الفعال جغرافيا وقطاعيا ونوعيا، وتطوير أعماله وبرامجه التمويلية لضمان توسع المشروعات واستدامتها.

مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تمت مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك بهدف تطوير الصورة الذهنية للجهاز والخدمات المقدمة وإبراز دوره المستقبلي، وكذا بناء تجربة جديدة للعملاء، وتعزيز دور الجهاز ليكون قناة للشباب ورواد الأعمال، فضلا عن السعي لاستقطاب قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

شهد الاجتماع عرض موقف المنصة الرقمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف الجهاز إلى إنشاء منصة وطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى بناء نظام بيئي رقمي شامل يدعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وموارد تطوير الأعمال وسوق تجارية تكون قادرة على تمكين المشروعات الصغيرة من الازدهار في سوق تنافسية.

خلق فرص عمل للشباب

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لتلك المنصة في توفير خدمات رقمية مالية وغير مالية للمشروعات، وخلق فرص عمل للشباب؛ حيث ستعمل المنصة على إتاحة المشروعات المطلوبة للاقتصاد المصري وفقا لاحتياجات السوق، ودعم خطة الدولة للشمول المالي، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ومساعدة رواد الأعمال بتمويل رأس المال المخاطر وفرص تطوير الأعمال، فضلا عن توفير سوق رقمية تربط المشروعات الصغيرة بعملاء محتملين وموردين ومستثمرين بهدف تكامل الأعمال، كما تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض استعدادات الجهاز لتنظيم معرض "تراثنا" هذا العام.

مقالات مشابهة

  • غرفة السلع السياحية: آخر موعد لسداد اشتراكات الأعضاء 27 أكتوبر
  • الجالية المصرية بأوكرانيا تشارك في اجتماع مجلس الجمعيات العامة للأقليات القومية .. صور
  • وفد من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يزور مقر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأبوظبي
  • وظائف شاغرة لدي الهيئة السعودية للملكية الفكرية
  • البرهان يلتقي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • تعاون بين «هيئة البريد» وشركة السكر لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات
  • الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 30 كلية ومعهدا و39 برنامجا أكاديميا
  • مدبولي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة