عضو بـ«الشيوخ»: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» تكشف جرائم الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وقيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، يستكمل الدور المصري المناصر للقضية الفلسطينية، والذي لا يتوانى عن توجيه كافة أوجه الدعم والمساندة على كافة المستويات.
وأكد «أبو الفتوح»، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة، والتي استندت لكافة مرجعيات القانون الدولي، كما كانت كاشفة وقاطعة فيما ارتكبه الكيان الصهيوني من جرائم والتي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
الثوابت الخالصة للموقف المصريوقال عضو مجلس الشيوخ، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبرت عن الثوابت الخالصة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والتي تعد تعبيرا عما يدور بخلد كل مصري، مشددا أنها لم تكن أبداً يوما ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، وليس لها أبدًا أي تطلعات أو مطامع من وراء السعي لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق كونه اتجاه راسخ في العقيدة المصرية لا مجال للعدول عنه.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن حديث الرئيس عبر عن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مأساة إنسانية لا مثيل لها، والتي تتطلب تحركا دوليا عاجلا، والضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي يؤمن بأهمية تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء ودفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة، كما أنها عكست موقف مصر الحاسم والصارم في رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب جمال أبو الفتوح الاحتلال القضية الفلسطينية ضياء رشوان
إقرأ أيضاً:
عام 2024 يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة “الإستيطان والإستيلاء على الأراضي الفلسطينية”
يمانيون../
أظهرت تقارير أعلنت عنها مؤسسات حقوقية فلسطينية، ارتفاع انتهاكات العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، خلال عام 2024، عبر تضاعف وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بطرق شتى، مما يعكس استمرار كيان الاحتلال في تنفيذ سياسات تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض ودفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وترحيلهم عنها.
ووفقاً لـ”هيئة مقاومة الجدار والإستيطان”، فإن 2024 من أسوأ الأعوام التي مرت على الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 جراء تصاعد الإستيطان وارتفاع جرائم المستوطنين.
وبحسب تقرير صادر عن الهيئة، فإن إجراءات سلطات الاحتلال الصهيونية وتعديات المستوطنين “ساهمت في تهجير خمسة تجمعات فلسطينية بدوية، تتألف من 18 أسرة وتضم 118 فردًا، خلال النصف الأول من عام 2024”.
وشهدت الفترة ذاتها إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصل مجموعها إلى 95 بؤرة تسيطر على مساحة تقدر بنحو 412 ألف دونم، فضلًا عن 190 مستوطنة يسكن فيها نحو 740 ألف مستوطن.
ورصد التقرير زيادة في عدد المستوطنين؛ إذ ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة ثلاثة في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى حوالي 726,427 مستوطنًا، موزعين على 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية.
في حين يؤكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية تصاعد ممارسات العدو الصهيوني خلال عام 2024، حيث هدم 970 مسكنًا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، في حين هدد بهدم 765 منشأة أخرى.
ووفقًا لتقرير أصدره المركز ، فقد قام العدو الصهيوني ومستوطنيه باقتلاع واعتداء على 59,163 شجرة، تم إعدام 52,373 منها بشكل كامل.
كما أشار التقرير إلى أن العدو الصهيوني استولى على 53,055 دونمًا من الأراضي في الضفة والقدس خلال العام الماضي، وأغلق 955 طريقًا ومدخلًا في مختلف مناطق الضفة، بما في ذلك 76 إغلاقًا باستخدام بوابات حديدية.
وفي إطار تهجير الفلسطينيين، ذكر التقرير أن سلطات العدو رحلت 38 تجمعًا فلسطينيًا، يضم 355 أسرة (2209 أفراد)، بالإضافة إلى تصاعد البؤر الاستيطانية الرعوية بواقع 25 بؤرة، تهدد آلاف الدونمات بالمصادرة.
وتناول التقرير أيضًا خطة ضم الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة منها، عبر قرارات ضم أولية لمناطق مثل جنوب وشرق الخليل، الأغوار، ومحيط التجمعات الإستيطانية مثل أرئيل- محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم- شرق محافظة القدس، وكفر عصيون الواقعة بين محافظتي بيت لحم والخليل، وكذلك الأراضي الواقعة خلف جدار الضم.
كما تم إصدار قرار استملاك أراضٍ جنوب الخليل من وزير المالية الصهيوني سموتريتش، ما يعد تجسيدًا عمليًا لسياسة الضم، ثم إقامة حوالي سبع بؤر استيطانية على الاراضي المصنفة “ب”، خمس بؤر منها على أراضي برية بيت لحم، وهي ضمن أراضي المحمية الطبيعية حسب اتفاقية أوسلو وملحقاتها.
بالإضافة لذلك فقد وثقت منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة” في تقريرها السنوي لعام 2024، 2977 اعتداءً نفذها جيش العدو الصهيوني والمستوطنون بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية.
وأشارت المنظمة إلى أن الاعتداءات تنوعت بين هدم المنازل والمنشآت الزراعية، تدمير المحاصيل، سرقة المواشي، وتخريب المدارس والمرافق العامة، إضافة إلى سياسات التهجير القسري والصامت التي تهدف إلى تقويض حياة الفلسطينيين البدو ودفعهم قسرًا للرحيل عن أراضيهم.
كما وثق التقرير تهجير 67 تجمعًا بدويًا، شمل 340 عائلة يقدر عدد أفرادها بـ2345 شخصًا، عبر عمليات تهجير جماعي تستهدف خلق فراغ سكاني لصالح مشاريع استيطانية جديدة.
وأضافت المنظمة: إن سياسات العدو الصهيوني تتبع نهجًا ممنهجًا يبدأ بـهدم المنازل والبركسات، وتدمير البنية التحتية الأساسية، وتخريب المدارس وحرمان الأطفال من التعليم، ما يضع السكان أمام خيارات صعبة بين الرحيل أو البقاء وسط ظروف معيشية قاسية.
وأشارت “البيدر” إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة تطهير عرقي تهدف إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، فضلًا عن محاولات لطمس الهوية الثقافية والتاريخية للتجمعات البدوية الفلسطينية عبر استهداف المؤسسات التعليمية والاجتماعية.
كما تأتي هذه الاعتداءات ضمن سياق أوسع من الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، والتي تصاعدت بشكل واضح خلال الأعوام الأخيرة، وخاصة بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد شهدت القرى والبلدات الفلسطينية، بما فيها التجمعات البدوية، هجمات منظمة يقودها المستوطنون تحت حماية جيش العدو، تستهدف الأراضي الزراعية والمنازل والمدارس.
كما تشكل هذه الهجمات جزءًا من سياسة العدو الصهيوني لتوسيع البؤر الاستيطانية وفرض واقع جديد على الأرض، وسط تواطؤ دولي وصمت أممي تجاه هذه الجرائم المستمرة.
ودعت منظمة “البيدر” إلى تحرك دولي عاجل وفاعل للضغط على العدو الصهيوني لوقف هذه الاعتداءات وضمان حماية التجمعات البدوية وفق القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين.
وبالتوازي مع ذلك، وسّع جيش العدو عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس ما أسفر عن 835 شهيدا ونحو ستة آلاف و700 جريح، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
سبأ
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا