الوديان والسدود امتلأت.. الغاء استنفار السيول في 13 منطقة حدودية شرق العراق - عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت مديرية ناحية قزانية شرق بعقوبة، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، إلغاء الاستنفار المؤقت في 13 منطقة حدودية شرق العراق بعد انخفاض حدة السيول، وملئ معظم الخزانات والاودية بالمياه الواردة.
وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خلية الازمة الحكومية قررت الغاء حالة الاستنفار المؤقت في 13 منطقة حدودية شرق العراق منها قزانية والمناطق المجاورة لها بعد انحسار تدفق السيول بنسبة تصل الى 50% في الساعات 24 الماضية".
وأضاف، أن "سدود مندلي وقزانية والوند ضمن حدود ديالى وصلت الى مرحلة الامتلاء الكامل بالوقت الحالي بعد تدفق سيول جارفة استمرت 3 ايام متواصلة في اكبر موجة خلال الموسم الشتوي الحالي والذي انعش المناطق الزراعية واسهم في امتلاء 6 وديان حدودية كبيرة تمتد بين ديالى وواسط".
واشار الى ان "لجنة حكومية بدأت فعليا باجراء تقييم للاضرار المادية التي سببتها السيول على الطريق الحدودي تمهيدا لرفع الكشف لحكومة ديالى لتامين الاموال لاعادة اعماره باعتباره طريقا حيويا".
وشهدت مناطق شمال ووسط وجنوب العراق ولاسيما في الجانب الشرقي من البلاد، خلال الايام الثلاثة الماضية، موجة امطار وسيول شديدة ادت لرفع الخزين المائي على نحو يبعث "الاطمئنان" بشأن الصيف المقبل وتأمين الاحتياجات المائية، بحسب وزارة الموارد المائية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رياح ترامب الصفراء تهب مبكرا.. العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران- عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
يبدو أن العراق سيكون في موقف دقيق خلال المرحلة المقبلة، إذ يواجه تحديًا مزدوجًا بين الضغوط الأمريكية والتبعات الاقتصادية لأي عقوبات محتملة.
في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تلوّح واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعاون مع طهران، مما يضع العراق في موقف بالغ الحساسية نظرًا لعلاقاته الاقتصادية الوثيقة مع إيران. هذه التهديدات الأمريكية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتضع العراق أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره الداخلي وعلاقاته الخارجية.
العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران
اليوم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق رويترز، بفرض "عقوبات اقتصادية" على البلدان التي تساعد ايران بخرق العقوبات التي تهدف الى حرمانها بشكل كلي من تصدير النفط والحصول على موارد.
يعتمد العراق بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. هذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتداعيات أي عقوبات أمريكية قد تُفرض على الدول التي تواصل التعامل الاقتصادي مع إيران. ففي حال تنفيذ واشنطن لتهديداتها، قد يواجه العراق أزمات طاقة خانقة، حيث إن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني سيؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء، مما سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة
لا تقتصر التبعات المحتملة على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية. فمن الناحية الاقتصادية، يعتمد العراق على إيران في استيراد العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الصناعية. أي عقوبات أمريكية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص في السلع الأساسية، مما سيؤجج الغضب الشعبي ويزيد من الضغوط على الحكومة العراقية.
أما سياسيًا، فإن الحكومة العراقية ستجد نفسها في مأزق بين الالتزام بالعقوبات الأمريكية ومواجهة الضغوط الداخلية من الفصائل السياسية والقوى الموالية لإيران، والتي قد تدفع باتجاه تحدي القرارات الأمريكية. هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية الداخلية ويهدد الاستقرار الحكومي.
سياسة "صفر برميل" ودور العراق
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض سياسة "صفر برميل"، والتي تهدف إلى منع إيران تمامًا من تصدير النفط، وذلك من خلال ملاحقة الدول التي تسهل عمليات التصدير غير القانونية. وفي هذا السياق، قد يكون العراق في دائرة الاستهداف إذا ثبت أنه يساعد إيران في تجاوز العقوبات، سواء من خلال شراء النفط الإيراني أو إعادة تصديره تحت مسميات مختلفة. هذا الوضع يضع العراق في موقف بالغ الخطورة، حيث إن أي عقوبات قد تؤثر على قطاع النفط العراقي، الذي يُعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
خيارات العراق المحدودة
في مواجهة هذه التهديدات، تبدو الخيارات المتاحة أمام العراق محدودة ومحفوفة بالمخاطر. أول هذه الخيارات هو الامتثال الكامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر صعب نظرًا للاعتماد الكبير على إيران في قطاع الطاقة والتجارة. الخيار الثاني يتمثل في طلب استثناء من واشنطن، كما فعلت بغداد سابقًا، لضمان استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض لعقوبات مباشرة. أما الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فهو تحدي القرارات الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية تزيد من تدهور الوضع الداخلي.
مستقبل غامض وتحديات كبيرة
يبدو أن العراق يقف على مفترق طرق في ظل هذه التطورات المتسارعة. فمن ناحية، عليه أن يوازن بين الحفاظ على علاقاته مع إيران، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا، ومن ناحية أخرى، تجنب استفزاز الولايات المتحدة التي تمتلك أدوات ضغط اقتصادية وسياسية كبيرة. في هذا السياق، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز العلاقات مع دول إقليمية ودولية أخرى لتقليل اعتمادها على إيران، أو قد تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية مع واشنطن لتخفيف حدة العقوبات.
يبقى مستقبل العراق في هذه الأزمة مرهونًا بقدرة حكومته على إدارة هذه التحديات المعقدة. فهل ستنجح بغداد في إيجاد مخرج آمن يحمي مصالحها الوطنية، أم ستجد نفسها مجبرة على الخضوع للضغوط الأمريكية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحددها الأيام القادمة، التي قد تشهد تحولات كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي والإقليمي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية