مدبولي يتابع مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية وجهود توفير المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، وكذا جهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين بالوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع البترول، وذلك بالنظر لدورها في زيادة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس على تخفيض تكاليف استيرادها من الخارج، وتوفير النقد الأجنبي.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس طارق الملا إلى أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستدخل الخدمة بشكل كامل قريباً، مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، من خلال زيادة طاقة التكرير الحالية من ١٠٠ إلى ١٦٠ ألف برميل/يوم، وذلك بإضافة ٥ وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، سعياً للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.
وأضاف الوزير أنه تم التشغيل التجريبي لمختلف مراحل المشروع، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 2.7 مليار دولار، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل الكامل له بحلول شهر مارس المقبل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.3 مليون طن من السولار، و600 ألف طن بنزين عالي الأوكتان، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع، جهود التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصفاة تكرير ميدور رئيس الوزراء المهندس طارق الملا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.