وجه النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، سؤالًا في بداية كلمته اليوم الأحد خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ  سؤالا لوزير الصناعة، قائلا: "في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ..احنا عايزين أيه..احنا سياستنا أيه..عايزين تقلل الفجوة إلى 50-60 مليار مابين صادرتنا وواردتنا" .

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.


وأكد أبوهشيمة، أن كافة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، حلها الوحيد هو الصناعة، مطالبًا بالترويج للعديد من الصناعات الكبيرة، موضحًا يجب أن تصبح الدولة المصرية دولة صناعية حتى نحقق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وليس من المعقول أن يكون لنا عدد ضئيل من الصناعات الضخمة في عدد من المجالات. 
وطالب  بوجود سياسة واضحة لتبني كيفية النهوض بالصناعة في مصر، وذلك لحل العديد من الأزمات التي تواجه مصر وأبرزها التضخم، مؤكدًا أن الصناعة هي الطريق تقدم الأمم.

واختتم: “يجب أن يكون هناك استراتيجية للتطوير الصناعة والعمل على تنفيذها على أرض الواقع وإلا سنكون أمام استمرار للكارثة”، مشيرا إلى أهمية أن تعمل الهيئة العامة للاستثمار  لمدة 5 سنوات فى ملف الصناعة بشكل فعال فى ضوء الخطة التى يتم التوافق عليها من أجل دعم القطاع بصورة أكبر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 100 مليار دولار الأزمة الاقتصادية الحالية التحديات الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني

 

 

القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات

◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي

◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة

 

 

مسقط- العُمانية

 

أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.

وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.

وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.

مقالات مشابهة

  • رئيس دفاع النواب: مخرجات القمة الثلاثية نقطة تحول فاصلة في توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة
  • "إسكان الشيوخ" تناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون هيئة تنمية الصعيد
  • وكيلة الشيوخ لـ(أ ش أ): التنسيق بين القاهرة وباريس ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة
  • السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • أبو شقة يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ويستأنف انعقادها غدًا
  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي  للقوانين
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير الإفراج الجمركى وقانون التجارة