أدان الاحتلال .. حركة حماس ترحب بالبيان الختامي للاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
رحّبت حركة المقاومة (حماس) بالبيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي ال37 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.
دعا البيان الختامي لوقف العدوان على شعب فلسطين ووقف سياسة العقاب الجماعي وجريمة الإبادة ورفع الحصار والامتثال إلى قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بقطاع غزة.
وطالبت حماس بترجمة بيان الاتحاد الإفريقي الى خطوات عملية من كافة الدول الأفريقية الصديقة، بما يُسهم في وقف العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما دعت حماس إلى "قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وقال البيان الختامي للقمة الإفريقية :" ندين الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل و نطالب إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بغزة وبالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".
كما نددت القمة الإفريقية بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة، ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، كما أدانت الدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية.
وطالبت برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع وبإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبادة اتحاد الأفريقي 2 مليون استخدام القوة الاحتلال الاتحاد الافريقي الدول الإفريقية الصديقة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الكيان الصهيونى القوة المفرطة
إقرأ أيضاً:
حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تؤكد أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
وأشارت إلى أن تلك المداولات أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما فضحت استخدام الاحتلال التجويع أداة حرب ضد المدنيين.
وأكدت حماس ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
جلسات علنية
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
إعلانوقالت إلينور هَمرشولد -ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.
وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.
وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن جلسات الاستماع ستستمر حتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تتوالى كلمات ممثلي دول ومؤسسات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وستقدم عشرات الدول مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
إعلانوكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية