أفغانستان.. قندهار تحظر تصوير "الكائنات الحية"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أمرت السلطات في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان، مهد حركة طالبان، يوم الأحد،، مسؤوليها بعدم التقاط صور أو مقاطع فيديو "للكائنات الحية".
وفي رسالة إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجهت وزارة الداخلية في الولاية المسؤولين بـ"الامتناع عن التقاط صور للكائنات الحية في التجمعات الرسمية وغير الرسمية، لأن ضررها أكثر من نفعها".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة في المقابل إن تغطية أنشطة المسؤولين بالنص أو الصوت مسموح بها.
وأكد ناطق باسم حاكم قندهار لوكالة فرانس برس صحة الرسالة. لكن لم يتّضح على الفور إلى أي مدى سيتم تطبيق الأمر وطريقة تنفيذه.
وحظرت حركة طالبان التلفزيون وصور الكائنات الحية خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قندهار قندهار قندهار أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة